الحدث- فرح المصري
قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية: "إن الحكومة بدأت فعليا بتطبيق قرارها الصادر منذ عام تقريبا بتركيب عدادت الدفع المسبق للمياه، لتحسين جباية فواتير المياه، وإجبار المتأخرين عن الدفع على دفع الفواتير المستحقة عليهم.
وأضاف لـ"الحدث": أننا نرفض هذا القرار، لأن المياه حق إنساني للجميع، وهي ليست سلعة ليتم الاتجار بها، ولا يجوز بيعها، لأننا سنعني بذلك حرمان الأفراد الذين لا يستيطعون تأمين الأموال من الحصول على الماء".
وتابع: "إن عدادات المياه مسبقة الدفع، تعني أن يقوم المستهلك بشحن بطاقات مسبقة الدفع لتوفير المياه، الأمر الذي سيؤثر على النظافة والصحة العامة وبالتالي شيوع الأمراض، كما أن مصادر المياه في فلسطين غير مستقره في تزويد المياه".
وشدد هنية على أن العتب لا يقع على المستهلكين في موضوع تأمين الأموال، وإنما على البلديات المشرفة على مصادر المياه التي لا تقوم بدفع الفواتير لدائرة مياه الضفة الغربية حتى تقوم الأخيرة بدفع فاتوره المياه للشركة الإسرائيلية، فتصبح النظرة عند الحكومة أن المواطن هو المديون لها، لكن العكس هو الصحيح تماما حيث أن 90% من المستهلكين يقومون بدفع فواتير المياه.
وأشار هنية إلى أنه تم البدء في تطبيق التجربة في جنوب غرب جنين ثم انتقلت إلى مدينة نابلس، وستنتقل قريبا إلى شمال غرب القدس لتركيب عدادت مياه فيها، وللأسف أن كل المنح لتطوير شبكات المياه، أصبحت تتجه لتركيب عدادت مسبقة الدفع استنادا لقرار الحكومة وأن هذا القرار يسهل على البلديات جباية الفواتير بشكل أسرع ومسبق.
وأكد أن محافظة مباه القدس هي الوحيدة التي وعدتنا ألا تقوم بتطبيق قرار عدادات الدفع المسبق بالتزام من مجلس الإدارة، لكن باقي البلديات يفكرون جديا بتنفيذ القرار، وهذه العدوى ستبدأ في الانتشار بشكل أكبر إذا وجدوا أن البلديات بدأت بتحصيل مردود مالي أفضل من السابق، كما أنه يعني الإستغناء عن الجباه وتقليل التكاليف.
