الحدث - فرح المصري
قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري: "إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس بدأت مداولاتها ومرافعاتها الرسمية، اليوم الاثنين، للنظر في القضية المرفوعة من قبل شركة كهرباء إسرائيل ضد الشركة، فيما يتعلق بالديون المتراكمة عليها، وذلك استكمالًا لجلسات المحاكم السابقة".
وأضاف العمري لـ"الحدث": "أن جلسة المحكمة استمرت من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، تخللها نقاشات عديدة، أهمها الإدعاءات المقدمة من الشركة الإسرائيلية، وعلى أساسها تم تأجيل صدور النتائج النهائية للخامس من تشرين الثاني المقبل، لسماع الطرف الثاني المتمثل بنا، وليتسنى للمحكمة دراسة كافة الإجراءات القانونية مع الإبقاء على قرار الحجز على الحسابات البنكية، ليتم إصدار النتائج في الموعد المقبل".
وتابع: "أن المحكمة كانت قد أعطت مهلة للطرفين للتوصل لحل أزمة الديون خارج أطر المحكمة، وذلك بعد تشديد القاضي على أن الموضوع سياسي وليس مالي، ولا يحبذ أن يكون في المحكمة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي حلول عملية في مسالة الديون".
وأكد أن الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس تقدر بمليار و200 مليون شيقل، مشيرا إلى أن مطالبة المحكمة الإسرائيلية للشركة بتسديد ما قيمته 250 مليون شيقل كحد أدنى لشركة كهرباء إسرائيل كجزء من مجمل الديون المستحقة على الشركة هو إجراء تعجيزي، مبينا أن الأمور بدأت تأخذ منحىً خطير، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الشركة في السنوات الأخيرة.
وحذر من خطورة استمرار الوضع القائم الذي يهدد وجود الشركة في مدينة القدس، في ظل مواصلة "إسرائيل" الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة وعقاراتها.
وحول القرارات المتوقع اتخاذها، قال العمري: "نأمل ألا يكون هناك نتائج سلبية على شركتنا تتمثل بتنفيذ الحجز ونقل الأملاك والأموال لمن يكسب القضية، لكني لا أتوقع أن يتم نقل الأملاك حتى في حالة كسبهم للقضية، بل أتوقع أن يتم تقسيط المبلغ؛ لأن القاضي يعلم أن هناك تهديد في موضوع تزويد التيار الكهربائي للمناطق التي تزودها شركة كهرباء القدس".
وشدد على أهمية انتهاج الحكومة الفلسطينية لسياسة حازمة تجاه سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع في مختلف مناطق الامتياز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية، خاصة أن هذه الخسائر تكلف الشركة ما لا يقل عن 150 مليون شيقل سنويا.
.jpg)
