الحدث - غزة
توقف تجار المركبات في قطاع غزة، عن استيراد السيارات بجميع أنواعها، بعد أن أعلنت وزارة المالية في غزة، عن إعادة تفعيل ضريبة كانت تجبيها قبيل تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة إسماعيل النخالة، إن "تجار السيارات أعلنوا توقفهم عن استيرادها، بعد قرار إعادة جباية ضريبة تقدر بنسبة 25% من ثمن المركبات المستوردة".
وأضاف لوكالة الأناضول: "هذه الضريبة قديمة جديدة، بدأت حكومة غزة بجبايتها منذ عام 2010، رغم طلبنا المتكرر بإعفائنا منها، وبعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، (مطلع يونيو/حزيران العام الماضي) تم إلغاء الضريبة، لكن حكومة غزة قررت إعادة فرضها بداية الشهر الجاري".
وما زال موظفون يتبعون لحركة "حماس"، يديرون العمل الحكومي في قطاع غزة، حيث لم تستلم حكومة التوافق مهام عملها رغم مرور أكثر من عام على تشكيلها، بسبب الخلافات السياسية مع حركة فتح.
وأشار النخالة إلى أن تجار السيارات في غزة يدفعون "ضريبة الشراء" لحكومة التوافق في الضفة الغربية بنسبة 50% من سعر السيارة الأصلي، وفي غزة يدفعون ضريبة بقيمة 25%، ما يشكل أعباءً كبيرة على التجار والمواطنين، في ظل الفقر والحصار.
وقال النخالة إن "المواطن الفلسطيني هو الضحية الأكبر، إضافة إلى أن المستثمرين في هذا المجال، ستلحق بهم أضرار كبيرة، في ظل الركود الذي يشهد السوق المحلي".
ويقول العديد من أصحاب المعارض وتجار المركبات في غزة، إن سوق السيارات يشهد ركودًا كبيرًا، وضعف حاد في القوة الشرائية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وانتشار نسبة الفقر والبطالة بشكل كبير.
وفي 22 مايو/أيار الماضي، أصدر البنك الدولي، بيانا قال فيه إنّ "نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43 %، وهي الأعلى في العالم، وأن نحو 80 % من سكان القطاع يحصلون على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية، ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط الفقر".
من جهته، يقول عوني الباشا، رئيس دائرة الإيرادات في وزارة المالية بغزة، إن قرار جباية الضريبة "قانوني وشرعي أقره مجلس الوزراء السابق، في عهد حكومة غزة، عام 2011، ضمن قانون يقضي بتحصيل الرسوم الجمركية على البضائع القادمة عبر المعابر المشتركة مع إسرائيل".
وتابع متحدثًا لوكالة الأناضول:" تم إعادة تفعيل القانون، بناء على الإحصائيات لدينا، والتي تفيد بأنه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري تم استيراد 1500 سيارة، ما يدلل على أن السوق في حالة جيدة".
وأكمل الباشا:" مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة بعد نهاية الحرب الإسرائيلية، على القطاع تم تجميد القرار، وأُعيد تفعيله عندما أصبحت الظروف مناسبة".
