لاستنزافها جزءاً من أرباحها
رام الله – خاص الحدث
تظهر اجتماعات الهيئات العامة العادية للشركات المساهمة العامة ضعفاً واضحاً في المعرفة لدى المساهمين وفي ممارسة حقوقهم، لا سيما في مساءلة مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال والقضايا التشغيلية التي تشمل الإيرادات والمصروفات، وكذلك الإيرادات والمصروفات غير التشغيلية والاستثمارات والديون والمؤشرات المالية المختلفة، لا سيما المرتبطة بطبيعة عمل الشركة، ومزايا ومكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومدى المغالاة فيها وتعيين الأقرباء والأصدقاء غير المؤهلين في مناصب عليا وبأجور باهظة، وعقد صفقات بشروط مجحفة للشركة مع أطراف ذات صلة وقضايا أخرى مرتبطة بتضارب المصالح.
وتثبت تلك الاجتماعات غياب دور وآراء صغار المستثمرين فيها، وأن حصل فيتم تجاهلها أو التهرب منها وإن كان يتاح لهم التعبير عنها، لكنها غير قابلة للاعتماد والإقرار لطالما أن خطط الشركة ومشاريعها وبرامجها مرهونة بموافقة ورأي شخص واحد أو ثلاثة أشخاص من مجلس الإدارة هم الذن يستحوذون على غالبية أسهم الشركة.
وحث مدير دائرة الشركات في بورصة فلسطين، عضو الفريق الفني لمدونة قواعد حوكمة الشركات محمد حجاز، المساهمين للإلمام ومعرفة التحفظات والفقرات التوكيدية الواردة في تقارير مدقق الحسابات، وكيفية ترشيح مدقق الحسابات الخارجي، وسياسة توزيع الأرباح، ومواجهة الشركة للأزمات والقضايا المختلفة، وتعامل الشركة مع المساهمين والمستثمرين، والحوكمة الرشيدة، والمسؤولية الاجتماعية، واللجان المنبثقة عن المجلس، وأنظمة الشركة ومدوناتها مثل السلوك الأخلاقي والحوكمة والنظام الداخلي، وغيرها الكثير.
وشدد حجاز على ضرورة ألا تبقى المناقشات والمداخلات والملاحظات والاعتراضات والموافقات مقتصرة فقط على موضوع توزيع الأرباح، بل يجب أن تتجاوز هذه العقدة لأن دور المساهم أكبر من ذلك بكثير.
وأكد على الحاجة الملحة لتطوير وعي المساهم عبر حملات توعية متواصلة وفاعلة تتضمن الحقائق المعرفية وحث المساهم على ممارسة حقوقه.
تفاعل المساهمين مع اجتماعات الهيئات العامة
ويلاحظ حجاز، أن كثيراً من هذه الاجتماعات ينقصها الحضور الكثيف والتفاعل الواعي والمساءلة الموضوعية من قبل المساهمين، حيث تأخذ معظم هذه الاجتماعات الطابع الروتيني لإقرار جدول الأعمال بصورة آلية خالية في معظم الأحيان من النقاش والاستيضاح، وإذا كان هناك نقاش فقد لا يتعدى في كثير من الأحيان استعراض رئيس المجلس الإنجازات عند تحقيق الأرباح وتبرير الخسارة عند حدوثها وتعليقها على شماعة طرف آخر مثل الاحتلال أو السلطة الوطنية أو جهات أخرى، فيما ينصب حديث المساهمين على توزيع الأرباح ونسبتها.
افتقاده زخم التفاعل وروح المساءلة
ويقول حجاز: "لعل ضحالة وعي غالبية المساهمين بشأن اجتماع الهيئة العامة يعتبر السبب الرئيسي لغياب هذا التفاعل، إذ يعتقد بعض المساهمين أن التصويت يتم حسب عدد الأشخاص وليس عدد الأسهم، وعدم معرفة آخرين بأن انتخاب مدقق الحسابات الخارجي حق للمساهمين ولا يتم تفويض مجلس الإدارة لاختياره كما كان يقترح بعضهم، ونقص في المعرفة بشأن انتخاب مجلس الإدارة وضرورة امتلاك المرشح لعدد من الأسهم لتؤهله للعضوية، وإصرار المساهمين على المطالبة بتوزيع أسهم مجانية رغم عدم وجود حاجة للشركة لرفع رأس مالها، وعدم وجود معرفة قانونية كافية بشأن مكافآت ومزايا مجلس الإدارة، كما أن افتقار الكثير من المساهمين للمقدرة على قراءة البيانات المالية واستنباط النتائج المرجوة منها أفقد اجتماع الهيئة العامة زخم التفاعل وروح المساءلة".
وفي المقابل، يؤكد حجاز أن هناك اجتماعات تزخر بالتفاعل والاستفسارات والمساءلات، ويمارس من خلالها أعضاء الهيئة العامة حقهم في الاشتراك في أبحاث الهيئة العامة. وأحياناً تكون مداخلات واستفسارات المساهمين مناسبة وموضوعية وتنم عن إدراك لواقع الموضوعات المطروحة للبحث وعن رؤية ثاقبة للأمور.
لكنه يستدرك ويقول: "ولكن نجد في أحيان أخرى مداخلات تنم عن جهل مدقع ونقاش عقيم وعن استغلال منبر هام للتشهير أو للتعظيم، ويكون هناك أحياناً خروج عن جدول الأعمال، رغم أن القانون أوجب التقيد بجدول الأعمال الذي لا يجوز البحث فيما هو غير داخل فيه".
نسبة حضور متواضعة
ويقول حجاز: "إذا استبعدنا الشركات المدرجة التي يقل فيها عدد المساهمين عن 150 مساهماً وعددها 8 شركات، والشركات التي يزيد فيها العدد عن خمسة آلاف مساهم وعددها 7 شركات، فإن نسبة الحضور للشركات الأربعة والثلاثين الأخرى تراوحت ما بين 0.6% و 13.4%. وبالرغم من أن غالبية نسب الحضور متواضعة، إلا أنه طالما توافر النصاب القانوني لعقد هذه الاجتماعات في ضوء أن لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، وبالتالي الأهمية عند احتساب النصاب وعند اتخاذ القرارات تكون لعدد الأسهم التي يحملها الحضور وليس لعدد الأشخاص الحاضرين".
وذكر أن معدل نصاب الحضور لاجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة بلغ خلال العام الماضي حوالي 75%. منوهاً إلى وجود تباين في حضور اجتماع الهيئة العامة على مستوى الشركة نفسها، فنجد أنه في سنة ما يكون حضور اجتماع هذه الشركة كثيفاً أو معقولاً فيما يكون متواضعاً في سنة أخرى، ويلعب أحياناً تغيير الشركة لمكان الاجتماع من سنة لأخرى دوراً في التأثير على عدد الحضور.
ولكن الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة، يختلف مع الآخرين، ويرفض أن تكون الصورة في اجتماعات الهيئات العامة تقليدية ونمطية، وقال: "ليس تماماً، أولا عدد الحضور في هذه الاجتماعات مكثف وكبير ولا تجده في أغلبية الشركات المساهمة العامة الأخرى، حضور مكثف معني بالتواجد سنسمع عدداً كبيراً من الأسئلة والملاحظات أو وجهات النظر، وهذا يدل على أن هناك نمواً في حجم المشاركة للمساهمين في صنع القرار".
بينما عبرالخبير في اجتماعات الهيئات العامة نظام أيوب، عن عدم رضاه من مستوى الحوكمة في الشركات، ومن حيث حجم الحضور، فإنه يجزم أن حجم الحضور في 50 شركة وصل ألى أكثر من 75%.
ووصف أيوب قانون الشركات المطبق بالإمبريالي، كونه يصادر دور حملة الأسهم الصغيرة ويحتكره لصالح حملة الأسهم الكبيرة، الذين يتحكمون بقرارات الهيئات العامة، في حين يتم تغييب دور أصحاب الأسهم الصغيرة، وفي الأغلب لا تتم متابعة القرارات المتخذة في الهيئات العامة من قبل الجهات الرقابية بمن فيها مراقب الشركات.
وشدد على أنه لا بد من وجود قانون شركات عصري من أجل تفعيل دور الأقلية ووضع رقابة على حملة الأسهم الكبيرة وعلى مجلس الإدارة.
فيما يرى رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ماهر المصري، بعض الهيئات العامة تطرح فيها ملاحظات قيمة وعادة مجلس الإدارة يأخذ بها ويعيد النظر في أمور طرحتها الهيئات العامة ولكن بعد فترة وجيزة وليس في نفس الاجتماع، وإنما لاحقاً في محاولة لتصويب الأوضاع إن كان لا بد من تصويبها، وبالتالي فإنه يؤكد بأن الهيئة العامة "تشكل القاعدة التي يأخذها مجلس الإدارة بالاعتبار مهما بلغت نسبة التركز في بعض الشركات".
ولكن مدير عام البنك التجاري الفلسطيني عزام الشوا، يقر بأن غالبية اجتماعات الهيئات العامة تنحصر في تلاوة التقريرين المالي والإداري وإعادة تعيين مدقق الحسابات ولكنه يؤكد منح المساهم في إبداء رأيه وممارسة حقه، وإن لم يمارسه فإنه هو الذي يحرم نفسه من هذا الحق.
مشاركة دون المستوى
ويؤكد حجاز، أن مشاركة المساهمين في اجتماعات الهيئات العامة في فلسطين ما زالت دون المستوى المنشود، حيث يزيد عدد المساهمين في الشركات المدرجة عن مائة ألف مساهم، في حين لم تتعد نسبة حضورهم اجتماعات الهيئات العامة 2.5%، مع مراعاة أن هذه النسبة لا تشمل المساهمين الذين وكلوا غيرهم من المساهمين لحضور الاجتماع.
ويرى أنور الجيوسي أحد المساهمين الصغار في بعض الشركات المساهمة العامة الكبرى، أن سبب ضعف مشاركة صغار المساهمين في اجتماعات الهيئات العامة، بسبب فقدانهم الأمل بعملية التأثير والتغيير في قرارات الشركة أو مجلس إدارتها، ولشعورهم بانعدام الثقة ولقناعتهم احتكار المالكين أصحاب الأسهم الكبيرة للقرارات، لأنه ما زالت هذه الشركات متأثرة في بنيتها وهيكليتها بأصولها العائلية.
وطالب الجيوسي، برفع وتيرة الوعي والتنسيق بين صغار المساهمين، وأن تكون الجهات الرقابية أكثر جدية في تنيفذ القانون.
وهنا يؤكد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني د. حاتم سرحان، بأن أعضاء الهيئة العامة هم الذين يقررون فاعلية الاجتماع، وبحسب توزيعة ملكية الهيئة العامة، فإن كانت المساهمة الأكبر لأعضاء مجلس الإدارة فسينحصر النقاش بمن يمتلكون حجم الأسهم الكبير.
وقال: "إن كانت الأسهم موزعة والحوكمة مفعلة، فمن الممكن أن يكون هناك نقاش وضمان التواصل ما بين الهيئة العامة وإدارة الشركة، ودور مراقب الشركات له دور عن طريق إعادة توزيع أو إعادة هيكلة الأسئلة التي تطرح في الهيئة العامة والتركيز على بعضها".
بينما يرى أيوب، وجود تفاوت في التفاعل، ففي الشركات الكبيرة عادة ما يتم التفاعل من قبل الجمهور، والاستفسار وفي معظم الأحيان يتدخل مراقب الشركات ليمنع المجلس من التعبير عن مضايقته، وبالمجمل فإنه أكد عدم رضاه عن نسبة التفاعل، ما كان يدفعه ما إلى حث المساهمين للسؤال والاستفسار، لا سيما أنهم ينتابهم أحياناً شعور بالخوف والريبة من مجلس الإدارة، في حين الأصل أن يخاف عضو مجلس الإدارة من أعضاء الهيئة العامة.
ولكن النابلسي، يقر بغياب مشاركة المساهمين الفعلية في هذه الاجتماعات، حيث يتمحور دورهم في التصويت على توزيع الأرباح، ولكن لا يحدث نقاشاً حقيقياً، وفي السنة التي لا توزع فيها أرباحاً فإن نسبة الحضور فيها أقل، وتتركز الأسئلة أكثر عن السبب في عدم توزيع الأرباح.
ولا يقبل النابلسي أن يبقى لسان حال إدارات بعض الشركات صاحبة الحصص المؤثرة يعمل وفق ليقل المساهم الصغير ما يشاء، ونحن نفعل ما نشاء، لأن في ذلك إساءة استخدام لدور الأكثرية دون صون حقوق الأقلية.
أسباب عزوف المساهمين عن المشاركة في اجتماع الهيئة العامة
وفي تقدير حجاز، فأن أسباب عزوف المساهمين في حضور اجتماع الهيئة العامة تعود إلى غياب الوعي والمعرفة لدى الغالبية العظمى من المساهمين عن ماهية وأهمية اجتماع الهيئة العامة وصلاحياتها، وعن دور المساهم في الاجتماع، ووجود قناعة بعدم إمكانية التأثير أو التغيير: حيث يشعر غالبيتهم، لا سيما صغار المالكين منهم، أن مقدرتهم على التأثير في مجريات اجتماع الهيئة العامة وقراراتها يكاد يكون معدوماً.
إضافة إلى عدم علم المساهم بتفاصيل الاجتماع وموعده، والعوائق الجغرافية والمادية والأوضاع العامة، ووقت الاجتماع وزمانه، وعدم التأكد من الوقت المستغرق للاجتماع.
ويعتبر حجاز، مشاركة أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في اجتماعات الهيئات العامة معقولاً، حيث من أصل 48 شركة مدرجة توفرت عنها معلومات مشاركة الأعضاء في اجتماعات العام الماضي عبر إفصاحاتها، فإن شركة واحدة فقط كانت نسبة حضور مجلس الإدارة أقل من نصف المجلس، في حين شارك جميع أعضاء المجلس لستة عشر شركة في اجتماعات الهيئة العامة، وتراوحت نسبة المشاركة في 20 شركة أخرى ما بين 75% وأقل من 100%.
عدم نضوج المساهمين تماماً
وبهذا الصدد يقر حليلة، بعدم نضوج المساهمين تماماً: "لا نقول إن مساهمينا ناضجين تماماً لأن معظمهم ليسوا أطراً مؤسسية، وإنما هم أشخاص معنويين".
في الوقت الذي يعتقد حليلة، فيه: "أن هناك تطور كبير حدث بجمهور الاتصالات بالتحديد في حجم المشاركة ونوعية الأسئلة والإجابات والملاحظات التي تقدم في الاجتماعات".
ولكنه جدد تأكيده وإقراره حينما قال: "صحيح، فالمشاركة في اجتماعات الهيئات العامة ليس بالمأمولة ولا المطلوبة وفقط يتطلعون إلى قرار نسبة التوزيع، ولكن في الاتصالات وغيرها من الشركات الحليفة والشقيقة يعرفون مسبقاً نسبة التوزيع ويسألون أحياناً بعض الأسئلة".
إملاءات القرارات على الهيئة العامة
ولا يقلل أيوب، من أهمية عقد اجتماع الهيئات العامة، ولكنه يؤكد أن مستوى دور الهيئة العامة فيه لا يحظى بحالة الرضا لديه، مبيناً أنه يملى على الهيئة العامة القرارات المتوافق عليها بين أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الأخير الذي يسبق انعقاد الهيئة العامة. وبالتالي لا بد من تدخل أكثر من قبل الجهات الرقابية لمصلحة الشركة والمساهمين، بدليل أننا نرى الكثير من الشركات تنهار.
ولكن المصري، يؤكد التحسن الكبير في أداء الشركات، ليس فقط في أرباحها ولكن في إدارتها وفي إدارة المخاطر وفي تحسين نوعية العاملين في الشركة وفي الحوكمة بفضل اجتماعات الهيئات العامة والتفاعل فيها، وهي عملية تراكمية من للانجازات والنتيجة تظهر بعد سنوات بالتحسن الكبير في وضع الشركة نفسها.
إدارة الوقت وتنظيم الحوار
وفي إطار الحديث عن إدارة الوقت في الاجتماعات وتنظيم الحوار، يلاحظ حجاز، أن عدداً من الاجتماعات لا تستغرق سوى دقائق معدودة لا سيما في الشركات التي قاعدة ملكيتها ضيقة وفيها تركز كبير للملكية، في حين أن بعض الاجتماعات تستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد لساعات، كما أن العديد من الاجتماعات لا تستهل في موعدها المحدد لا سيما عند تأخر أحد الجهات الرقابية في الحضور بالموعد أو في الحالات التي يتأخر فيها تحقيق النصاب القانوني أو عندما يسبق اجتماع الهيئة العامة اجتماعاً لمجلس الإدارة يمتد لوقت اجتماع الهيئة العامة، ولذا يوجد تخوف من عدد من المساهمين بعدم إمكانية مواعيده وارتباطاته وأشغاله الأخرى مع اجتماع الهيئة العامة.
ويرى النابلسي، بأن أهمية دور مراقب الشركات تكمن في ضمان أن تدار الهيئة العامة بشكل ديمقراطي، وأن يعبر كل مساهم عن آرائه ضمن جدول الأعمال ودون المساس بالقوانين السارية. كما يجب أن يكون للمراقب دوراً توعوياً في الاجتماع عبر تنوير المساهمين بحقوقهم وبحدودهم في المساءلة والمحاسبة والمعرفة عن شركتهم.
ولكن المصري، يؤكد أنه حتى كبار المساهمين الذين يمثلون مجلس الإدارة دائماً يحسبون حساباً للهيئة العامة ولما تطرحه عليهم، وقال: "لا تستهينوا بقيمة الهيئة العامة حتى بالشكل الذي يقال عنها فيه بأنها روتينية، وهذا ليس صحيحاً فهي ليست روتينية، فكل مجلس إدارة يحسب الحساب لهيئته العامة مهما كبر حجم الشخص أو المساهم".
تركز الملكية
وتدعم إحصاءات المساهمين كما في 31/12/2013 فكرة تركز الملكية، حيث بلغت حصة كبار المساهمين (المساهمون الذين يملكون 5% فأعلى) 50% فأعلى من أسهم 31 شركة من أصل 49 شركة مدرجة. وباستثناء شركة مدرجة واحدة، فإن 48 شركة أخرى فيها كبار مساهمين، إذ يوجد 38 شركة فيها من شخص واحد إلى أربعة أشخاص يملك كل واحد منهم 5% فأعلى، في حين هناك 10 شركات أخرى يتراوح عدد الأشخاص الذين يملكون فيها 5% فأعلى من خمسة أشخاص إلى ثمانية.
مشروع لإعفاء الشركات من عقد الهيئات العامة
ويكشف مراقب الشركات د. حاتم سرحان، عن نقاش يدور حالياًحول إعفاء الشركات من عقد اجتماعات الهيئات العامة، ولكن هذا التداول مشروطاً بـ: "إذا كانت مكلفة وعلى حساب المساهمين، فلتكن هذه الاجتماعات في مقار الشركات وليست في الفنادق والقاعات وعلى حساب المساهمين، وذلك بأقل التكاليف الممكنة.
وأكثر من ذلك فإن د. سرحان قال: "وبالإمكان الاستعاضة عن مراقب الشركات بوجود محامي الشركة في هذا الاجتماع لتخفيض النفقات قدر ما يمكن، حفاظاً على هدر المال الذي يمكن توزيعه كأرباح على المساهمين".
ولم يخف د. سرحان تحفظ وزير الاقتصاد المستقيل على عقد اجتماعات الهيئات العامة، ولكن القانون يجب أن يطبق حتى لا نتهم بعدم تطبيقه، ولكن كأشخاص متعاطفين مع هذا التوجه.
وتقدر تكاليف اجتماعات الهيئات العامة لبعض الشركات ما بين 60 الى 70 ألف دولار من بينها تكلفة التقرير الإداري والمالي التي تتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف دولار، في حين أن تكلفة اجتماعات الهيئات العامة لغالبية الشركات المساهمة العامة تتراوح ما بين 2000 دولار إلى 50 ألف دولار، وذلك حسب عدد الحضور والخدمات التي يقدمها ويوفرها الفندق.
بينما يؤكد النابلسي، بأنالهيئة العامة للشركة هي المرجعية القانونية لأي شركة مساهمة عامة، وقال: "نحن في هيئة سوق رأس المال نرى أن الهيئة العامة هي المكان الوحيد الذي يجمع المساهمين والذي يمكنهم فيه مساءلة أصحاب الشركة من رئيس مجلس إدارة وإدارة تنفيذية، وبالتالي هذه فرصة لهم بالاستفسار عن حقوقهم ويقيمون أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية".
.jpg)
