العدد41| %14.4 تراجع في أرباح الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية خلال الربع الأول من 2015 مقارنة بنفس الفترة 2014

2015-06-16 12:52:38 AM

صورة ارشيفية

بقلم: بشارة دباح

بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق الماليه في الربع الأول من هذا العام 48 شركه وزعت على 5 قطاعات:

القطاع	عدد الشركات المدرجة	أرباح الربع الأول 2015	أرباح الربع الأول 2014	عدد الشركات التي زادت أرباحها	عدد الشركات التي نقصت أرباحها	نسبة الزيادة او (الانخفاض) %
بنوك وخدمات ماليه	8	18،746،271	18،912،737	5	3	(1)
الصناعة	12	2،869،001	3،233،251	4	7	(11.3)
التامين	7	3،271،213	3،209،601	5	2	2
الاستثمار	9	8،279،003	11،381،736	2	7	(27)
الخدمات	12	19،126،004	24،354،590	6	6	(21.5)
المجموع	48	52،291،492	61،091،915			(14.4)

شكل عام 2014 تحديا كبيرا للاقتصاد الفلسطيني نتيجة لعوامل عدة ،منها للتوضيح وليس الحصر، ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي والحرب المدمرة على قطاع غزه مما أدى إلى انكماش الاقتصاد لأول مره منذ العام 2006 حيث انخفض الناتج المحلي لقطاع غزه بنسبة 15% بينما ارتفع الناتج المحلي في الضفة الغربية بنسبة 5% مدعوما بزيادة الصادرات والاستثمارات الحكومية. أما معدلات البطالة في غزه فبقيت تتأرجح ما بين 43% و47% من القوى العاملة بينما استقرت على 17% في الضفة الغربية وبمعدل 27% في ألضفة والقطاع.

أما على صعيد الانجازات فقد تمكنت السلطة الوطنية من خفض العجز السنوي خلال 2014 الى 9.9% من الناتج المحلي مقارنة بـ 11.1% خلال 2013 نتيجة الزيادة في الإيرادات الضريبية وخفض المصروفات هذا ويتوقع الاقتصاديون نمو الاقتصاد خلال 2015 بـ 7% في قطاع غزة إذا ما التزمت الأطراف الدوليه ببرنامج إعادة الإعمار وبنسبة 1% في الضفة الغربية وبمعدل 2.5% في ألضفة والقطاع.

يتضح من مراجعة الجدول أعلاه أن 4 من 5 قطاعات تراجعت أرباحها مقارنة بالسنة التي سبقتها وارتفعت أرباح قطاع التأمين بنسبة متواضعة لم تتجاوز أل 2%. أن هذا الانحدار هو نتيجة عدة عوامل أهمه ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي والحرب المدمرة على قطاع غزه وانخفاض ألقدرة ألشرائية للمواطن الفلسطيني نتيجة الأعباء المترتبة عليه جراء تسديد أقساط الديون الشخصية وديون الرهن العقاري والتي قد تصل عند بعض المواطنين الى 50% من صافي الدخل الشهري.

لقد تفاعل القطاع الخاص والشعب الفلسطيني بعد حرب غزه وأسسوا لشراكات قادمة مفادها دعم الصناعات المحلية وتطويرها وتقديم أفضل السلع المنافسة للمواطن من حيث الجودة أولا والسعر. وتطورت بصوره تكاد تكون خياليه صناعات الألبان والاغذيه وربما ستلحق بها صناعات أخرى تستطيع تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني.

ويأمل الشارع الفلسطيني والمستثمرين الفلسطينيين أن تبادر المصارف العاملة في فلسطين بتطوير سياساتها الائتمانيه والتفاعل مع تطلعات القطاع الخاص لتأمين التمويل للصناعات الجديدة أو لتوسعة المصانع ألحاليه عن طريق زيادة عمر التسهيلات حتى يتمكن رجال الإعمال والمستثمرين من تسديد التزاماتهم للبنوك في مواعيدها وكذلك الالتزام بتوسيع قاعدة القطاعات القابلة للتمويل مثل الزراعة والصناعات الخفيفة وترتيب جداول السداد بما يتناسب والتدفقات النقدية لتلك المشاريع والإبقاء على علاقة مميزة مع المقترضين وإعطائهم النصائح الضرورية ومساعدتهم بإعادة ألهيكله في حال لم يحقق المشروع الإيرادات التي كانت متوقعة في دراسة الجدوى التي أعطيت للبنوك.