الأربعاء 14 أيار 2025
الحدث- ريتا أبوغوش
قال رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم، إن الإطار القانوني الفلسطيني يشوبه إشكاليات بنيوية، مؤكداً أن التعديلات المتكررة بشأن ضريبة الدخل غير منطقية ومرتبطة بحاجة خزينة السلطة والموازنة في حينها.
وأضاف برهم، خلال مشاركته في جلسة مستديرة حول تعديلات قانون ضريبة الدخل للعام الحالي، في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس)، أنه وعلى الرغم من تأييد القطاع الخاص للتعديلات، إلا أنها منقوصة وثمة ثغرات قانونية كبيرة تؤدي إلى مشاكل على مستوى المكلفين والمستثمرين، مشددا على ضرورة وجوب إعادة النظر وهيكلة المنظومة الضريبية.
وحول التعديلات المتكررة بشأن ضريبة الدخل، قال برهم إن استمرار التعديلات من أخطر ما قد يمر به اقتصاد هش كالاقتصاد الفلسطيني، داعياً لأن يكون هنالك تسلسلاً منهجياً لا يستنثي العقار، ويولي الأهمية لهيكلة القوانين والإجراءات.
وحول قرار الحكومة المفاجئ بزيادة الشرائح الضريبية، أكد برهم أنه تم إعداد ورقة نظام ضريبية في شهر شباط بمشاركة وزيري المالية شكري بشارة والاقتصاد آنذاك محمد مصطفى، ورحب القطاع الخاص بالفكرة، مشترطاً حينها عدم الاستعجال وتنظيمها ضمن خطة متفق عليه لا تقل عن خمس سنوات، لكن برهم عبر عن مفاجأته بإقرار تعديل الشرائح الضريبية كما هي في غضون شهرين.
وانتقد برهم غياب وزارة المالية عن الجلسة التي نظمها المعهد، واصفاً تغيبهم بالموقف الخاطئ وغير المبرر في اللحظات الأخيرة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عادل الزاغة في كلمته إن نقاش قانون ضريبة الدخل في هذه المرحلة ليس بغاية الأهمية، وأرجأ الزاغة ذلك لثلاثة أسباب هي؛ فقر الاقتصاد الفلسطيني ومتوسط الدخل بالقوة الشرائية، وتخلل النظام لثقوب كبيرة سببها سياسات ذات أهداف مختلفة وضعتها السلطة خاصة تلك المختصة بتشجيع الاستثمار، وأخيراً وجود فئات خارج المنظومة الضريبية، إما بسبب عدم التزام أو ضعف إداري في جبايتها.
وأضاف الزاغة أنه من الأجدر تحديد أولويات انفاق الحكومة، فحتى لو تم إدارة المنظومة الضريبية بشكل جيد، سيكون هناك خللاً إن لم يتم تحديد أولويات الإنفاق للحكومة.
من ناحيته، أشار مدير قسم البحوث في "ماس" سمير عبد الله إلى ضعف سيطرة الجهات الرسمية على إدارة المنظومة الضريبية في ظل تعديلات متكررة وطوق أمني واقتصادي من قبل الإحتلال، إضافة إلى ضعف الثقة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة التعديلات المتكررة والمستمرة.
وأضاف عبد الله أن مساهمة ضريبة الدخل لم تتجاوز حاجز 8% من الإيرادات الكلية للسلطة الوطنية.
