خاص الحدث -رام لله
كشفت بيانات وأرقام شهرية صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، الأربعاء، أن إجمالي صافي أرباح البنوك العاملة في فلسطين، بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 64.9 مليون دولار أمريكي.
وبحسب إحصاء قامت به "الحدث"، للبيانات الشهرية الصادرة عن الجمعية، ضمن نشرة المؤشر المصرفي، فإن صافي أرباح البنوك لأول خمسة شهور من العام الجاري، تراجعت بنسبة 6.4٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، والتي بلغت الأرباح حينها 69.3 مليون دولار.
ويعمل في السوق المحلية، 16 مصرفاً محلياً ووفداً، منها 7 بنوك محلية (خمسة مصارف تجارية ومصرفين إسلاميين)، وتسعة مصارف أجنبية وافدة (سبعة مصارف أردنية تجارية، ومصرف مصري تجاري وآخر بريطاني تجاري أيضاً).
وتعتمد البنوك العاملة في فلسطين، بشكل أساسي في أرباحها على فوائد القروض التي تمنحها، إضافة للعمولات المفروضة على الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين في السوق المحلية (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وبلغ إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر مايو أيار الماضي، قرابة 5.210 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغ 453 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويعتبر الرقم الذي استقرت عنده إجمالي قيمة القروض الممنوحة، أعلى رقم وصلت إليه التسهيلات والقروض منذ نشأة سلطة النقد الفلسطينية.
ومرشح أن يرتفع الرقم خلال الفترة المقبلة، مع عودة الأمور الأمنية والسياسية والاقتصادية إلى الهدوء، بعد حل أزمة أموال المقاصة التي احتجزتها إسرائيل مطلع العام الجاري، وتبعات الحرب على قطاع غزة التي بدأت مطلع يوليو تموز الفائت واستمرت 51 يوماً.
وارتفع إجمالي قيمة الودائع البنكية لدى العملاء (أفراد وشركات والقطاع العام) في فلسطين، إلى 9.375 مليار دولار أمريكي، بقيمة ارتفاع بلغت 848 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، والذي بلغت فيه الودائع آنذاك 8.527 مليار دولار.
وشكلت نسبة القروض إلى الودائع في السوق المصرفية الفلسطينية حتى نهاية شهر مايو أيار الماضي، نحو 55.57٪، أي أن أكثر من نصف الودائع في فلسطين مقدمة على شكل قروض وتسهيلات في السوق، وهي نسبة ضمن المتوسط عالمياً.
الجدير ذكره أن البنوك العاملة في فلسطين، أنهت العام الماضي 2014، بإجمالي أرباح بعد الضريبة، بلغت 144.8 مليون دولار أمريكي، وهي نفس قيمة الأرباح تقريباً مع أرقام العام 2013، والتي بلغت حينها 144 مليون دولار أمريكي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في أكثر من مناسبة بأداء سلطة النقد الفلسطينية في إداةر القطاع المصرفي الفلسطيني، خاصة خلال فترة العدوان على قطاع غزة، وكيفية تعامل المصارف في إدارة أموال المودعين، وتوفير السيولة اللازمة خلال فترة العدوان.
.jpg)
