خاص| الحدث- رام الله
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن رواتب وأجور الموظفين العموميين، بلغت 2.751 مليار شيكل، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2015.
وجاء في بيانات الميزانية الفلسطينية، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو أيار الماضي، أن حصة الرواتب والأجور تشكل من إجمالي النفقات الفلسطينية، نحو 51.6٪، أي أن أكثر من نصف نفقات الحكومة تذهب لتغطية فاتورة رواتب الموظفين.
وارتفعت فاتورة رواتب وأجور العاملين في الوظيفة العمومية، بنسبة 1.2٪ خلال الخمسة شهور الماضية، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، والتي بلغت حينها الفاتورة، قرابة 2.718 مليار شيكل.
ويتراوح عدد الموظفين العموميين في السلك الحكومي، حتى نهاية العام الماضي، بين 175 - 180 ألف موظف، بينما يرتفع الرقم ليتجاوز أكثرو من 200 ألفاً، إذا أضيف لديهم رواتب الأسرى وأسر الشهداء.
وأعلنت الحكومة في اجتماعها الأخير، أنها ستحافظ على الإحداثات الوظيفية كما هي دون زيادة، "بمعنى أن عدد الوظائف الجديدة تتساوى مع عدد ما يتم إشغاره من الوظائف في الحكومة سواء ببلوغ سن الستين أو ترك الخدمة لأي أسباب أخرى، التزاما من الحكومة بخطتها الإصلاحية التي تعهدت بها للبنك الدولي والدول المانحة".
وعلمت الحدث اليوم الخميس، أن موضوع التقاعد المبكر من الوظيفة العمومية، ما يزال مطروحاً على طاولة الحكومة، للتخفيف من النفقات الجارية، والذي كان قد عرض في أكثر من مناسبة لإيجاد حل لوقف التضخم في فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
ووفق أرقام وزارة المالية، فإن متوسط فاتروة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، تبلغ 550 مليون شيكل، موزعة على كافة الموظفين والعاملين في السلك الحكومي، بما فيها علاوات غلاء المعيشة والمخاطرة، وبدلات المواصلات، أو أية إضافة على قسيمة الراتب.
وتعتمد الحكومة في توفير فاتورة الرواتب الشهرية، على إيرادات المقاصة الشهرية، البالغ متوسط قيمتها الشهرية 630 مليون شيكل، والتي تستحوذ على 70٪ من إجمالي الإيرادات المالية الفلسطينية شهرياً.
وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وبلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة سوية)، 27٪، وفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نهاية إبريل نيسان، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 338 ألف عاطل عن العمل، موزعاً بين 24% للذكور و38% للإناث.
وخلال السنة المالية الماضية 2014، شكلت فاتورة الرواتب والأجور، من إجمالي النفقات، نحو 55.1٪، بقيمة إجمالية تجاوزت حاجز 6.766 مليار شيكل، فيما بلغ إجمالي النفقات قرابة 12.274 مليار شيكل، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
