خاص #الحدث- رام الله
كشف تقرير الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية، قبل التمويل، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، يبلغ 715 مليون شيكل.
وجاء في تقرير الميزانية، واطلعت عليها "الحدث"، الجمعة، أن إجمالي صافي الإيرادات الفلسطينية التي تم تحصيلها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 4.663 مليار شيكل موزعة بين إيرادات ضريبية وغير ضريبية وإيرادات المقاصة.
بينما بلغ إجمالي النفقات التي صرفتها الحكومة خلال نفس الفترة، قرابة 5.378 مليار شيكل، موزعة على رواتب وأجور ونفقات تطويرية وتحويلية واستخدام السلع والخدمات، والفوائد والمساهمات الاجتماعية والنفقات الرأسمالية.
وكانت حكومة التوافق الوطني، قد أقرت في اجتماعها الأخير يوم الثلاثاء الماضي، الموازنة العامة والتطويرية، للسنة المالية الحالية 2015، والتي بلغت قيمتها 5.018 مليار دولار أمريكي، موزعة بين موازنة عامة وموازنة تطويرية.
وتبلغ الفجوة التمويلية للموازنة التي أحيلت للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وإصدارها كقانون، 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة، من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.
وتراجع العجز الجاري قبل التمويل للعام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة العجز حتى نهاية مايو أيار 2014، نحو 850 مليون شيكل، بارتفاع عن العام الجاري بنحو 135 مليون شيكل.
ويأتي هذا التراجع في نسبة العجز مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، تزامناً مع تعرض الحكومة والسلطة الفلسطينية إلى أزمة مالية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية التي تشكل 70٪ من إجمالي الإيرادات المحلية، ما دفع الحكومة إلى إعلان التقشف.
وتمكنت الحكومة من سداد العجز من خلال المنح المالية التي تحصلت عليها الحكومة خلال الشهور الماضية، من الدول المانحة إضافة إلى الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين، ومن دولة قطر بقيمة 100 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الدعم المالي الذي حصلت عليه الحكومة خلال الشهور الخمسة الماضية، نحو 1.587 مليار شيكل للموازنتين العامة والتطويرية، موزعاً بين منح مالية عربية وأجنبية.
ودعا رئيس الوزراء رامي الحمد الله قبل أيام الدول المانحة إلى الالتزام بما تعهدت به خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، لأن حصة إعادة الإعمار من الموازنة الفلسطينية الحالية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي لفقط، بينما يحتاج القطاع لأكثر من 4 مليار دولار.
.jpg)
