أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية، بلغت 3.161 مليار شيكل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وجاء في بيانات التقرير، واطلع عليها مراسل الحدث، الثلاثاء، أن إجمالي إيرادات المقاصة التي تمت جبايتها تزيد بنسبة 5٪ عن الفتر المناظرة من العام الماضي، ارتفاعاً من 3.02 مليار شيكل.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، قد أشار في تصريح صحفي له منتصف إبريل نيسان الماضي، أنه من الضروري أن تحسن الحكومة الفلسطينية من جباية الضرائب، وزيادة الامتثال الضربيبي في الأراضي الفلسطينية، لزيادة الإيرادات المالية.
ووفق تصريح سابق لرئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله، فإن إيرادات المقاصة تستخدم لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وبدون إيرادات المقاصة فإن الحكومة لن تكون قادرة على توفير فاتورة الرواتب الشهرية.
وتشكل نسبة إيرادات المقاصة من إجمالي الإيرادات الفلسطينية التي تم جبايتها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 67.8٪، حيث استقر إجمالي الإيرادات الفلسطينية الضريبية وغير الضريبية والمقاصة، نحو 4.663 مليار شيكل.
وتستخدم إسرائيل، سلاح إيرادات المقاصة الشهرية، للضغط على الفلسطينيين لتحقيق أهداف سياسية، وهو الأمر الذي حدث مطلع العام الجاري بحجبها لإيرادات المقاصة عن الفلسطينيين، بسبب توجه الأخيرة لمحكمة الجنايات الدولية للحصول على العضوية.
وبلغ إجمالي قيمة إيرادات المقاصة خلال العام الماضي 2014، بحسب الميزانية الفلسطينية، نحو أكثر من 7.5 مليار شيكل، وتشكل من إجمالي الإيرادات الفلسطينية نحو 70٪.
