الشرع: "إسرائيل" تستهدف استقرارنا.. وسوريا لن تكون ساحة للمؤامرات

الحدث العربي والدولي 

أكد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، في كلمة متلفزة، أن الكيان الإسرائيلي يواصل استهداف استقرار سوريا وزرع الفتن بهدف تفكيك وحدة الشعب وإضعاف قدراته على البناء والنهوض.

وشدد الشرع على أن الكيان الإسرائيلي تستخدم كل الأساليب لزرع النزاعات والصراعات، غافلا عن حقيقة أن السوريين عبر تاريخهم الطويل رفضوا الانفصال والتقسيم، وأن امتلاك القوة لا يضمن النصر أو السيطرة على نتائج الحروب.

وأضاف أن السوريين هم الأقدر على تجاوز كل محاولات التمزق، ولن يسمحوا بأن يُورطوا في حرب تهدف لتفتيت الوطن ونشر الفوضى والدمار.

وأكد أن سوريا ليست ساحة لتجارب المؤامرات الخارجية ولا مكانا لتنفيذ أطماع الآخرين على حساب أطفال ونساء الوطن، مشيرا إلى أن الدولة السورية هي دولة الجميع، وكرامة الوطن وعزته، وهي حلم كل سوري في إعادة بناء وطنه.

ودعا الشرع إلى الالتفاف حول الدولة والالتزام بمبادئها، ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار فردي أو مصلحة محدودة، مؤكدا أن الوحدة هي السلاح والعمل الجاد هو الطريق والإرادة الصلبة أساس بناء المستقبل الزاهر.

وفي كلمة خاصة، أشار إلى أهل السويداء من الطائفة الدرزية، مؤكدا أنهم جزء أصيل من نسيج الوطن، وأن حماية حقوقهم وحرياتهم أولوية، ورفض أي محاولة لجرهم إلى الانقسام أو التفتيت، مؤكدا على الشراكة الوطنية.

ولفت الشرع إلى تدخل الدولة بكل مؤسساتها وقياداتها لوقف الاقتتال الداخلي في السويداء بين مجموعات مسلحة، موضحا أن جهات خارجة عن القانون حاولت استغلال الوضع لإثارة الفتن، وأن جهود الدولة نجحت في إعادة الاستقرار وطرد الفصائل المسلحة رغم التدخلات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل ردت بتصعيد استهداف المنشآت المدنية والحكومية، مما زاد تعقيد الوضع، لكن تدخل الوساطة الأمريكية والعربية والتركية ساهم في تجنيب المنطقة مصيرا مجهولا.

وأكد الشرع أنه قد تقرر تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في السويداء، مشددا على أن هذا القرار ينبع من إدراك عميق لخطورة الموقف على الوحدة الوطنية، ورغبة في تجنب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة قد تجرّها بعيدا عن أهداف التعافي من الحرب وإبعادها عن المصاعب السياسية والاقتصادية.

وختم الشرع كلمته بالتأكيد على حرص القيادة على محاسبة كل من تجاوز وأساء لأهل الطائفة الدرزية، مشيرا إلى أن حماية حقوقهم من مسؤولية الدولة، وأن القانون والعدالة يحفظان حقوق الجميع دون استثناء.

وشدد على أن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها وسلامة أهلها والعمل على تأمين مستقبل أبنائها يأتي بعيدا عن أي مخاطر قد تقوّض مسار النهوض والتعافي بعد التحرير.