الجمعة 01 آب 2025
الحدث الاقتصادي
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على البرازيل، مبررا ذلك بأن سياسات البرازيل والملاحقة الجنائية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تُشكل "حالة طوارئ اقتصادية" بموجب قانون صدر عام 1977.
وكان ترامب هدد بفرض هذه الرسوم في 9 يوليو في رسالة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن الأساس القانوني للتهديد كان أمرا تنفيذيا سابقا استند إلى فكرة أن اختلال الميزان التجاري يهدد الاقتصاد الأميركي، غير أن الولايات المتحدة سجلت فائضا تجاريا مع البرازيل بقيمة 6.8 مليار دولار العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي.
وذكر بيان للبيت الأبيض أن السلطة القضائية في البرازيل حاولت "إجبار شركات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات" و"منعت مستخدمين من الوصول"، دون تسمية الشركات المعنية، والتي تشمل إكس ورامبل.
ويبدو أن ترامب يتماهى مع بولسونارو، الذي حاول بدوره إلغاء نتائج خسارته في انتخابات 2022 أمام لولا. وبالمثل، وُجهت لترامب اتهامات جنائية في عام 2023 بسبب محاولاته لقلب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.
وغادر لولا حدثا حول حقوق الحيوان مبكرًا يوم الأربعاء بعد قرار ترامب، قائلا إنه بحاجة إلى "الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في ضوء الإجراءات التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة".
ويضيف الأمر التنفيذي نسبة 40 بالمئة من الرسوم الجمركية إلى الرسم الأساسي البالغ 10 بالمئة المفروض بالفعل من قبل ترامب.
ومع ذلك، لن تُطبق الرسوم الإضافية على جميع السلع المستوردة من البرازيل، حيث استُثنيت منها بعض المنتجات مثل الطائرات المدنية وقطع غيار والألومنيوم والقصدير ولب الخشب ومنتجات الطاقة والأسمدة.
وأوضح القرار أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من توقيعها يوم الأربعاء.
وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، بزعم قمع حرية التعبير ومحاكمة بولسونارو المستمرة.
ويشرف دي مورايس على القضية الجنائية ضد بولسونارو، المتهم بالتخطيط للبقاء في السلطة رغم هزيمته في انتخابات 2022.
وفي 18 يوليو، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود على تأشيرات مسؤولين قضائيين برازيليين، من بينهم دي مورايس.
