أكثر من ألف موظف في الاتحاد الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات فورية على "إسرائيل"

الحدث العربي والدولي

وجّه نحو 1,300 موظف من مؤسسات الاتحاد الأوروبي رسالة شديدة اللهجة إلى قيادة الاتحاد، وعلى رأسها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ووزيرة الخارجية كايا كالاس، طالبوا فيها بفرض عقوبات فورية على الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ “خطوات حازمة” لإعادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب الموظفون في رسالتهم عن “قلق عميق وإلحاح شديد” إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرين إلى أن المجاعة تتسارع بوتيرة متضاعفة وقد تؤدي خلال أسابيع إلى “مئات الوفيات يوميًا، معظمها بين الأطفال”. وأكدوا أن الإجراءات المؤقتة مثل عمليات الإسقاط الجوي أو إدخال مساعدات محدودة “لن تمنع الانهيار الوشيك، بل ستؤجله فقط”.

وأضافوا أن “صمت الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة يعني شراكة في الجريمة”، مشددين على أن “القيم التي يقوم عليها الاتحاد – كرامة الإنسان، الحرية، المساواة، الديمقراطية وسيادة القانون – تواجه الآن اختبارًا أخلاقيًا مصيريًا”، مؤكدين أن المشروع الأوروبي برمته “يفقد شرعيته إن لم يتخذ موقفًا واضحًا في هذه اللحظة الحرجة”.

كما انتقد الموظفون “صندوق المساعدات الأمريكي لغزة” (GHF)، واصفين إياه بأنه “أداة فاشلة تسببت بشكل غير مباشر بمقتل أكثر من ألف مدني فلسطيني بنيران جيش الاحتلال والحراس التابعين للصندوق، استنادًا إلى بيانات أممية”.

وتضمنت الرسالة مقترحات عدة، أبرزها: فرض عقوبات موجهة ضد الاحتلال تشمل تقييد المعاملات المالية ومراقبة الصادرات بحق الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مسؤولون كبار؛ وقف التعاون مع “إسرائيل” في برامج الأبحاث والتطوير الأوروبية، وعلى رأسها برنامج Horizon العلمي؛ وقيادة جهد دولي منسق في الأمم المتحدة لضمان ممرات إنسانية آمنة إلى غزة. كما طُرحت فكرة تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف جميع المفاوضات بشأن اتفاقيات مستقبلية مع مؤسسات إسرائيلية.

وختم الموظفون رسالتهم بالقول: “لطالما قدم الاتحاد الأوروبي نفسه كحامٍ عالمي لحقوق الإنسان. لا يجوز لنا السماح لهذه المأساة بأن تتفاقم أكثر. مصداقيتنا تعتمد على تحرك حاسم الآن”.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر في المفوضية الأوروبية إلى وجود “توتر داخلي متصاعد” وصل إلى حد التلويح بالإضراب إذا استمر الاتحاد في التعاون مع “إسرائيل” وامتنع عن فرض عقوبات. وأكدت المصادر أن “الوضع يتدهور يومًا بعد يوم، ويجب على الاتحاد استغلال قوته الاقتصادية كشريك تجاري رئيسي لإجبار الاحتلال على إنهاء الحصار الإنساني والسماح بإدخال المساعدات فورًا ودون عوائق”.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد في نهاية الشهر لاجتماع غير رسمي لمناقشة احتمال تعليق مشاركة “إسرائيل” جزئيًا في برنامج Horizon، غير أن المنتدى الوزاري لا يتخذ قرارات رسمية في مثل هذه الاجتماعات، وإذا أقرت أي خطوات ضد الاحتلال فسيتم إرجاؤها حتى سبتمبر، بالتزامن مع توقعات اعتراف دول عدة بالدولة الفلسطينية.