نادي الأسير: استمرار المنظومة الحقوقية الدولية بتوجيه تحذيرات إزاء جرائم الاحتلال لم يعد كافيا

الحدث للأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن استمرار المنظومة الحقوقية الدولية بتوجيه تحذيرات والتعبير عن حالة القلق والفزع إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الشامل على شعبنا، والجرائم الممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين، لم تعد كافية، ويتطلب منها أنّ تستعيد دورها اللازم.

وجاء ذلك تعقيبا على رسالة التحذير التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معلومات موثقة حول ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "عنف جنسي" بحق المعتقلين في سجون ومراكز احتجاز وقواعد عسكرية، ودفعها باتجاه احتمالية إدراجها لقوائم الدول المرتكبة لهذا النوع من الجرائم في التقرير الأممي القادم حول ممارسة "العنف الجنسي" في مناطق "النزاعات".

وتابع نادي الأسير: حجم الجرائم والانتهاكات التي تابعتها العديد من المؤسسات المختصة، بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، تجاوزت قدرتنا على توصيفها، بدءا من جرائم التعذيب الممنهجة والتي لم تعد محصورة في مفهوم التعذيب المتعارف عليه قانونيا، حيث تحوّل كل شيء في بنية السجن والمعسكر إلى أداة للتعذيب، ويسبق ذلك جرائم وانتهاكات يواجهها المعتقلون منذ لحظة اعتقالهم.

ولفت إلى أنّ الإفادات والشهادات التي حصلت عليها المؤسسات وتحديدا من معتقلي غزة، تشكّل أدلة دامغة حول الجرائم التي تعرضوا لها ومنها الجرائم الجنسية، وهنا نشير إلى الفيديو المسرب الذي يتضمن مقطعا لجنود الاحتلال وهم يغتصبون أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان" الذي شكّل أحد أبرز المعسكرات وما تزال كعنوان لجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من السجون والمعسكرات التي وثقت فيها شهادات حول مستوى مشابه من الجرائم، والتي أدت إلى استشهاد 76 أسيرا ومعتقلا منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، فيما لا يزال العشرات من المعتقلين الشهداء رهن جريمة الإخفاء القسري.

يذكر أن الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة فرض سياسات ونفذ جرائم مهولة بحقّ الآلاف من الأسرى ولا يزال، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، والتي يهدف من خلالها قتل الأسرى وسلبهم إنسانيتهم.