تخطي مؤشر البورصة المصرية الرئيسي"إي جي أكس 30" مثيله الكولومبي، جعله أسوأ مؤشر أداء في العالم هذا العام، في أعقاب قيام الحكومة بحظر امتلاك المستثمرين المصريين عملة أجنبية عبر شراء الأسهم المحلية وبيعها بالخارج.
وقالت شبكة " بلومبرج" الإخبارية الأمريكية في تقرير اليوم الخميس: يتعين الآن تحصيل العائدات بالجنيه المصري، حيث إن أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) الذي يشكل ما نسبته 40% تقريبا من المؤشر، هبطت بنسبة 12% منذ أن فرضت الحكومة rيودا على التجارة في الـ 29 من يونيو الماضي وحتى أمس الأربعاء".
وأشارت إلى أن مصر عانت الأمرّين جراء النقص الحاد في العملة الأجنبية منذ اندلاع ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ما تسبب في موجة هجرة جماعية للمستثمرين والسياح الأجانب.
وتهدف القواعد الجديدة، التي تفرض سقفا على ودائع الدولار في البنوك، إلى القضاء على التجارة في السوق السوداء، كما أنها تتزامن مع أول عملية اغتيال سياسية تشهدها مصر منذ عقود والتي أدتلمقتل النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في الـ 29 من يونيو المنصرم، فضلا عن الاستفتاء اليوناني على خطة التقشف الأوروبية والذي تسبب في تراجع أسهم الأسواق الناشئة بعد أن رفضتها أثينا.
وقال وائل زيادة رئيس قسم الأبحاث في مجموعة " إي إف جي-هيرمس" المصرفية القابضة: إن خسائر البورصة المصرية ترجع إلى
" تضافر مجموعة من العوامل، من بينها تدهور الأوضاع الأمنية وعمليات البيع في الأسواق الناشئة على خلفية الأزمة اليونانية، جنبا إلى جنب مع وضع العملة الأجنبية."
وأضاف " مصدر الطلب على الأسهم من خلال برامج شهادات الإيداع العالمية، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي، يتمثل في أن المستثمرين يبحثون عن وسيلة للحصول بها على الدولار في حساباتهم المصرفية. وهذا لم يعد ممكنا."
