تحذيرات من تداعيات تصريحات مسؤولي الاحتلال بشأن بقرى شمال غرب القدس

الحدث الفلسطيني

حذَّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من التداعيات الخطيرة التي يتعرض لها سكان قرى شمال غرب القدس المحتلة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت عن وزير الحرب في حكومة الاحتلال، والتي أعلن فيها نيته فرض عقوبات مدنية على المواطنين الفلسطينيين في هذه القرى، وتشمل إغلاق القرى، وسحب تصاريح العمل، وهدم منازل بُنيت من دون رخص بناء، علماً أن معظمها قيد المتابعة القانونية لدى دوائر الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وتُعالج كمخالفات لقانون التنظيم والبناء، ولا علاقة لها بأي اعتبار أمني، ولا يجوز هدمها استناداً إلى الأوامر العسكرية تحت مُسمّى "الهدم العقابي"، ويُقدَّر عدد هذه المباني بعشرات المنازل والمنشآت.

واعتبر مركز القدس أن هذه التصريحات، إذا ما نُفِّذت، سوف تُشكّل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كونها تُعدّ عقوبة جماعية محظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كذلك يُعدّ هدم المنازل على خلفية انتقامية أو كجزء من سياسة ردع جماعية خرقاً للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وفيما يتعلق باستخدام تصاريح العمل، التي تُعد من الحقوق الاقتصادية للأفراد، كأداة للانتقام والضغط السياسي، فإن ذلك يشكّل انتهاكاً لمبدأ عدم التمييز ويخالف التزامات دولة الاحتلال بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يضمن حق كل إنسان في العمل من دون تمييز.

وأعربت الدائرة القانونية في المركز عن خشيتها من أن يتم هدم  عشرات المباني، التي هي في معظمها بيوت سكنية مأهولة، وترك ساكنيها في العراء، والخشية أيضاً من أن يشكّل ذلك نهجاً عقابياً من قبل سلطات الاحتلال يؤدي في النهاية إلى هدم المزيد من المباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج"، تماشياً مع الرؤية الإسرائيلية بإفراغ هذه المنطقة من أي وجود فلسطيني.

كما دعا مركز القدس المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن هذه السياسات غير القانونية واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.