خبراء الأمم المتحدة: يجب إنهاء الخناق المالي الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة

الحدث الفلسطيني

 حذّر خبراء الأمم المتحدة اليوم الاثنين، من حالة الطوارئ الاقتصادية الشديدة والضرر الكارثي الذي يلحق بحقوق الإنسان نتيجةً لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وحصارها المالي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الخبراء: "لقد تضررت الحياة الاقتصادية في غزة بشدة جراء الدمار المادي الهائل والحصار والتهجير القسري المتكرر".

وأكدوا أن معظم الأصول التجارية والزراعية والصناعية قد تضررت. كما وارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 80%. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير وتوقفت التجارة. وانتشر الفقر بشكل كبير. وأُعلنت المجاعة.

وقال الخبراء: "هناك الآن أزمة سيولة في غزة". دُمّرت معظم البنوك وأجهزة الصراف الآلي. ومنعت إسرائيل تدفق العملات الجديدة، مما أدى إلى ندرة نقدية حادة أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة وانخفاض في قيمة الأجور. وارتفعت أسعار زيت الطهي بنسبة 1200%، والدقيق بنسبة 5000% بحلول منتصف عام 2025. وتشير التقارير إلى أن العاملين في المجال الإنساني يخسرون ما يقرب من 40% من رواتبهم لمجرد الحصول عليها. كما تُعيق انقطاعات الكهرباء والاتصالات المدفوعات الرقمية.

وقال الخبراء: "إن الضرر المدني غير المتناسب الناجم عن الحصار الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين".

وأضافوا أن "القوانين الإسرائيلية التي تُقيد الأونروا، وتعليق تمويلها من قِبل الولايات المتحدة، قد عرّضت آلاف الوظائف للخطر، وأعاقت المساعدات الإنسانية الحيوية التي أصبحت أكثر إلحاحًا بسبب الانهيار الاقتصادي في غزة".

وأشار الخبراء إلى أن الضفة الغربية المحتلة تعاني أيضًا من ضغوط مالية متزايدة، حيث قامت إسرائيل بتحويل وحجب عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بشكل تعسفي، مما حال دون دفع الرواتب وقوض السيولة، في انتهاك لاتفاقيات أوسلو.

وأضاف الخبراء: "بشكل تراكمي، تُشكل هذه الإجراءات انتهاكًا خطيرًا لالتزامات إسرائيل بضمان حقوق الإنسان في مستوى معيشي لائق، والعمل، والغذاء، والمياه، والصرف الصحي، والصحة، والحياة، والتحرر من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". كما أنها تنتهك التزامات إسرائيل، كقوة احتلال، بالحفاظ على الحياة الاقتصادية لصالح السكان، وعدم مصادرة الممتلكات أو استغلالها بشكل غير قانوني.

وقالوا: "إن هذه الإجراءات تعيق أيضًا الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الاقتصادي، والسيطرة على ثرواته وموارده الطبيعية، والتنمية.. ويجب على إسرائيل الامتناع عن التدخل في شؤون دولة فلسطين من خلال الإكراه الاقتصادي، واحترام سيادتها".