ترجمة الحدث
أفادت القناة 12 العبرية أن إسبانيا قررت إلغاء صفقة ضخمة لشراء منظومات المدفعية الصاروخية المتعددة PULS من شركة “إلبِيت” الإسرائيلية، رغم أن الشركة لم تتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا. وتُقدّر قيمة الصفقة بنحو 700 مليون يورو، كان نصيب “إلبِيت” منها حوالي 150 مليون يورو. المنظومة توصف بأنها قادرة على إطلاق صواريخ غير موجهة، وذخائر دقيقة، وصواريخ بمديات مختلفة تصل حتى 300 كيلومتر، مع مرونة تشغيلية تسمح بتركيبها على منصات مدولبة أو مجنزرة وتقليل تكاليف التدريب والصيانة.
قرار الإلغاء الجديد جاء بعد خطوة مشابهة في يونيو الماضي، حين جمّد الجيش الإسباني صفقة لشراء صواريخ مضادة للدروع من طراز “سبيك LR2” من شركة “رافائيل” بقيمة 285 مليون يورو (نحو 310 ملايين دولار)، وهي صفقة كانت تشمل 168 منصة إطلاق و1,680 صاروخًا مع حزمة دعم لوجستي. تقارير وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” ربطت هذه القرارات بتوجه رسمي لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية “إلى الصفر” بسبب الحرب الجارية في غزة. ويُتوقع أن تستفيد من هذه التطورات شركات أميركية كبرى مثل “رايثيون” و”لوكهيد مارتن”، حيث تفكر مدريد في التوجه نحو صواريخ “جافلين” الأميركية كبديل.
بالتوازي، علّق مدير عام وزارة جيش الاحتلال، اللواء احتياط أمير برعام، خلال مشاركته في مؤتمر المحاسبين العامين بالقدس، قائلًا إن العالم يشهد “عقدًا أمنيًا متوترًا على المستويين الدولي والمحلي”، مشددًا على الترابط الوثيق بين الأمن والاقتصاد في حالة “إسرائيل”. وكشف أن الإنفاق العسكري العالمي لعام 2024 بلغ 2.7 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 20% عن 2023، وهي القفزة الأكبر منذ 1988.
برعام استعرض أيضًا جهود وزارته لتعزيز الصادرات العسكرية عبر صفقات حكومية مباشرة (GTG)، مشيرًا إلى توقيع عقود بقيمة 2.5 مليار دولار في الأسبوع الماضي فقط، دون الإفصاح عن الدول المعنية. كما تحدث عن إطلاق صندوق مشترك مع وزارة المالية لدعم قطاع “الديفنس تك” (التكنولوجيا الدفاعية) وتحويله إلى محرك اقتصادي رئيسي للاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب دوره في تلبية احتياجات الجيش.
ورغم أن تكلفة الحرب المستمرة تجاوزت 205 مليارات شيكل، قال برعام إن المؤشرات الاقتصادية ما زالت “تعكس قوة”، مستشهدًا بانخفاض مؤشر المخاطر (CDS) وتحسن سعر صرف الشيكل أمام الدولار مقارنة بما كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023. وأضاف: “الحروب مكلفة للغاية. الاحتياط مكلف، والذخائر مكلفة، ورعاية الجرحى ضرورية لكنها باهظة. ومع ذلك، كل هذه التكاليف تُعرض بشفافية أمام وزارة المالية والمستوى السياسي، ولا توجد مفاجآت”.