اعتقال النائبة السابقة حنين زعبي بتهمة التحريض على الإرهاب

الحدث 48

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، النائبة السابقة في الكنيست والقيادية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بعد مداهمة منزلها في مدينة الناصرة بالجليل الشمالي، حيث تم اقتيادها إلى مدينة طبرية للتحقيق وسط إجراءات أمنية مشددة.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الاعتقال جاء على خلفية "التحريض على الإرهاب" ودعم منظمات يصنّفها الاحتلال على أنها "إرهابية"، مشيرة إلى أن هذه التهم تستند إلى تصريحات نسبت لزعبي خلال مشاركتها في مؤتمر خارجي.

من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع أن طريقة الاعتقال "غير قانونية"، مؤكدة أنه كان بالإمكان استدعاء زعبي للتحقيق دون اقتحام منزلها في ساعات الصباح الباكر وبمرافقة قوة شرطية كبيرة.

وأثار الاعتقال موجة من الإدانات السياسية في الداخل الفلسطيني؛ حيث أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أن الخطوة تندرج ضمن "سلسلة الملاحقات السياسية ومحاولات الترهيب" الهادفة إلى تقييد النشاط السياسي المشروع، داعية إلى تعزيز الوحدة لمواجهة هذه الهجمة. كما وصف حزب التجمع الوطني الديمقراطي الاعتقال بأنه "استعراض شرطوي" يستهدف إسكات الأصوات المعارضة، بينما اعتبرت قوى سياسية أخرى، بينها الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، أن ما جرى استمرار لسياسة قمع الحريات.

خلفية عن حنين زعبي

تعد حنين زعبي (59 عامًا) من أبرز الشخصيات السياسية العربية داخل الخط الأخضر. دخلت الكنيست عام 2009 عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، وكانت أول امرأة عربية تُنتخب عبر حزب عربي مستقل. عُرفت بمواقفها المعارضة لسياسات الاحتلال، خاصة في ما يتعلق بالاستيطان والحصار المفروض على غزة، كما شاركت في أسطول الحرية المتجه إلى غزة عام 2010، وهو ما أثار جدلاً واسعًا لدى الاحتلال.

وفي عام 2022، واجهت زعبي محاكمة في قضية تتعلق بتمويل حزبي غير قانوني، انتهت بإدانتها والحكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ لعام واحد وغرامة مالية. وبرغم ذلك، ظلت زعبي ناشطة سياسية واجتماعية بارزة، ورمزًا لمعارضة السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الداخل.

حتى الآن، لم تُعلن سلطات الاحتلال ما إذا كان سيتم تمديد اعتقالها أو تقديم لائحة اتهام رسمية بحقها، بينما يطالب محاموها بكشف تفاصيل التحقيق وضمان شفافيتها.