مجموعة الأزمات: موقف أوروبي متحوّل يهدد علاقة الاحتلال بالاتحاد

الحدث العربي والدولي 

سلّطت مجموعة الأزمات الدولية الضوء على التحول المتسارع في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه عدوان الاحتلال على غزة، مشيرة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، قد تجاوزت الخطوط الحمراء، ما يهدد بشكل مباشر علاقتها بالاتحاد.

وقالت ليزا موسيول، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية في المجموعة، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تجنبت منذ بدء العدوان توجيه انتقادات صريحة للاحتلال، غيّرت لهجتها بشكل لافت خلال خطاب "حالة الاتحاد الأوروبي" الذي ألقته الأربعاء الماضي. وأكدت فون دير لاين حينها أن ما يجري في غزة "يهز ضمير العالم"، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم نفوذه لردع الحتلال.

المجموعة أوضحت أن المفوضية الأوروبية وضعت مقترحات تتضمن تعليق التعاون الثنائي والمزايا التجارية الممنوحة للاحتلال، وقد تصل إلى حد فرض عقوبات مباشرة، في حال استمر العدوان. وأشارت إلى أن هذا التحول جاء نتيجة ضغوط متزايدة من مشرعين أوروبيين، وغضب شعبي واسع في الشوارع الأوروبية، إضافة إلى تململ داخل أروقة المفوضية نفسها.

كما يعكس الموقف الجديد شعورا متناميا بين عدد من القادة الأوروبيين بأن الصمت على المجازر المستمرة وتجويع السكان في غزة لم يعد ممكنا أو مبررا.

في هذا السياق، بدأت المفوضية الأوروبية بالفعل بتجميد أشكال مختلفة من الدعم المالي للاحتلال، بما يشمل تعليق تمويل مشروعات مشتركة بقيمة 32 مليون يورو حتى عام 2027، مع استثناءات محدودة. لكن تطبيق إجراءات أشمل، مثل فرض عقوبات على وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، لا يزال مرهونا بتصويت بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد تُفشله دول داعمة للاحتلال، مثل ألمانيا والمجر والتشيك وإيطاليا، عبر استخدام حق النقض.

ورغم هذه العقبات، ترى المجموعة أن هناك فرصة لتوافق أوروبي على فرض عقوبات تستهدف مستوطنين متورطين في أعمال عنف، أو منظمات استيطانية ناشطة في الضفة الغربية، باعتبار أن هذا النوع من الإجراءات قد يحظى بدعم أوسع.

أما تعليق المزايا التجارية الممنوحة للاحتلال، فيحتاج إلى أغلبية مؤهلة داخل الاتحاد، وليس إجماعا، ما يرفع احتمالية تمريره إذا ما قررت دول كبرى، مثل ألمانيا أو إيطاليا، تعديل موقفها الرافض تقليديا لاستخدام أدوات الضغط الاقتصادي ضد الاحتلال.

وأكد التقرير أن الاحتلال يعتمد بدرجة كبيرة على تجارته مع دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن أي قرار أوروبي بهذا الاتجاه ستكون له تبعات قاسية على اقتصاده.

المجموعة أشارت إلى أن الوضع الحالي يضع الكرة في ملعب عواصم الاتحاد الأوروبي، حيث باتت المبررات القانونية والأخلاقية لفرض إجراءات صارمة ضد إسرائيل واضحة. إذ أظهر تقييم داخلي للاتحاد أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب اتفاقيات التعاون، كما أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قبل أيام أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية في غزة.

مع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي فشل في مرات سابقة في التوافق على خطوات عملية للضغط على إسرائيل. وإذا تكرر الفشل هذه المرة، فإن الاتحاد لن يكون سوى متفرج صامت على استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة، وتعزيز الاحتلال في الضفة الغربية.