351 مليار دولار استثمارات أجنبية بالطاقة المتجددة عربيا

الحدث الاقتصادي 

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن قطاع الطاقة المتجددة في الدول العربية استقطب 360 مشروعا استثماريا أجنبيا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 351 مليار دولار، وفّرت أكثر من 83 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2003 حتى ديسمبر 2024.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025، الصادر من مقرها في الكويت، أن خمس دول عربية هي مصر والمغرب والإمارات وموريتانيا والأردن استحوذت على 248 مشروعا أجنبيا، تمثل 69 في المائة من إجمالي المشاريع، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار، وبحصة 83 في المائة، فيما وفّرت هذه المشاريع حوالي 68 ألف وظيفة، بما يعادل 82 في المائة من إجمالي فرص العمل الناتجة عن تلك الاستثمارات.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات جاءت في مقدمة الدول العربية من حيث عدد مشاريع الطاقة المتجددة الأجنبية والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف، إذ استقطبت 57 مشروعا شكلت 16 في المائة من الإجمالي، باستثمارات تخطت 88.5 مليار دولار تمثل ربع إجمالي الاستثمارات، وأسهمت في توفير أكثر من 16 ألف وظيفة.

وبيّن التقرير أن الشركات العشر الكبرى المستثمرة في القطاع استحوذت على نحو 25 في المائة من عدد المشاريع المنفذة، و40 في المائة من حجم الاستثمارات، و38 في المائة من إجمالي الوظائف. وتصدرت شركة "أكوا باور" السعودية قائمة الشركات من حيث عدد المشاريع بـ20 مشروعا شكلت 6 في المائة من الإجمالي، فيما تصدرت شركة "إنفينيتي باور" الإماراتية من حيث حجم الاستثمارات بقيمة قاربت 34 مليار دولار، بينما جاءت شركة "أكمي" الهندية في المرتبة الأولى من حيث عدد الوظائف المستحدثة التي تجاوزت 4 آلاف وظيفة.

وذكر التقرير أن خمس دول عربية فقط، هي السعودية والإمارات والبحرين والأردن ومصر، استثمرت في 90 مشروعا بينيا ضمن قطاع الطاقة المتجددة، بما يمثل نحو ربع إجمالي المشاريع الأجنبية خلال 22 عاما، وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 113 مليار دولار، وفّرت ما يزيد على 22 ألف فرصة عمل.

أما على صعيد تقييم مخاطر وحوافز الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة في 14 دولة عربية، فقد جاءت الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان في مقدمة الترتيب بصفتها الدول الأكثر جذبا للاستثمار في هذا القطاع، تلتها المغرب ومصر والجزائر، وذلك وفق مؤشرات أعدتها وكالة "فيتش" لعام 2025.

وفي جانب التوليد والاستهلاك، توقّع التقرير ارتفاع كمية الكهرباء المولدة في المنطقة العربية (15 دولة) بنسبة 4.2 في المائة لتتجاوز 1500 تيراواط/الساعة بنهاية عام 2025، مع توقعات بمواصلة هذا الارتفاع ليصل إلى 1754 تيراواط/الساعة في عام 2030. وتتركز عملية التوليد في خمس دول فقط هي السعودية ومصر والإمارات والعراق والجزائر، التي تستحوذ مجتمعة على 74 في المائة من الإنتاج.

كما رجّح التقرير ارتفاع استهلاك الكهرباء في الدول العربية بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 1296 تيراواط/الساعة بنهاية 2025، مع تسجيل السعودية ومصر والإمارات والجزائر والكويت أعلى نسب استهلاك، بما يعادل 74 في المائة من الإجمالي. ويتوقع التقرير ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المولدة إلى 8.6 ألف كيلوواط/الساعة في نهاية 2025، ليصل إلى 9.6 ألف كيلوواط/الساعة في عام 2030.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار التقرير إلى ارتفاع تجارة الدول العربية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 39.2 مليار دولار في عام 2024، نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 9 في المائة إلى 7.6 مليار دولار، والواردات بنسبة 7.8 في المائة إلى أكثر من 31.5 مليار دولار. واستحوذت الإمارات والسعودية والمغرب والعراق وقطر على 81 في المائة من هذه التجارة، بينما تصدرت تركيا قائمة أكبر موردي الكهرباء إلى المنطقة بقيمة 446 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة كأكبر مصدر لمعدات توليد الطاقة بقيمة 6.6 مليار دولار.

وفي المقابل، استحوذت عشر دول على 58 في المائة من مجمل صادرات الدول العربية من الكهرباء والمعدات، حيث جاءت ليبيا كأكبر مستورد للكهرباء من المنطقة بقيمة 59 مليون دولار، بينما تصدرت فرنسا قائمة مستوردي معدات توليد الطاقة بقيمة 593 مليون دولار.