إطلاق مشروعي التعافي الاجتماعي والتشغيل والتسجيل العقاري الثاني بقيمة 72 مليون دولار

الحدث الاقتصادي

 برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، أٌطلق اليوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء، بمدينة رام الله، مشروعي التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتسجيل العقاري الثاني، بقيمة تمويلية تبلغ 72 مليون دولار، بحضور مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاند، وممثل كندا لدى فلسطين غراهام داتيلز، وعدد من الوزراء، والمؤسسات الشريكة.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته على أهمية هذه المشاريع التي يجري إطلاقها تباعًا خصوصًا مشاريع التشغيل واستكمال مشروع تسوية الأراضي وتسجيلها لحماية ممتلكات المواطنين وتسهيل عملية استثمارها، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والذي يتضمن عشر مبادرات تطويرية في قطاعات مختلفة أبرزها: أمن الطاقة وتوطين الخدمات الصحية واستدامة هيئات الحكم المحلي والتشغيل والأمن الغذائي والمائي والتحول الرقمي. 

وأثنى مصطفى على مساهمات المانحين وعلى رأسهم البنك الدولي وكندا والمملكة المتحدة خصوصا دعمهم للمشاريع التي جرى إطلاقها اليوم، مؤكدا سعي الحكومة للعمل بجد مع مختلف الشركاء الدوليين لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأوضح رئيس الوزراء بأن استكمال عملية تسوية الأراضي لها تأثير إيجابي على العديد من المجالات، بعضها سياسي ووطني، ولكن أيضًا لها أبعاد اقتصادية إلى جانب حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، مشيدًا بجهود سلطة الأراضي وطواقمها في تسريع عمليات التسوية وتحديث الأنظمة الرقمية.

كما أثنى مصطفى على جهود وزارة التخطيط ودورها في تعزيز العلاقة مع الشركاء الدوليين، وجهود وزارتي العمل والحكم المحلي في إطلاق البرنامج التشغيلي والذي يجري تنفيذه عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وتستفيد منه 371 هيئة محلية وسيوفر أكثر من 6500 فرصة عمل في مجالات مرتبطة بالبنية التحتية الصغيرة كثيفة العمالة، يضاف إلى ذلك برنامج التعافي الاجتماعي لدعم مشاريع للنساء وبرنامج آخر لرفع قدرات العاملين في بعض المؤسسات الحكومية.