الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى

الحدث للأسرى

صادق كنيست الاحتلال، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، قدمته عضو الكنيست ليمور سون هرملخ عن حزب "عوتسما يهوديت"، بأغلبية 36 صوتا مقابل معارضة 16، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفي خطوة موازية، أقر الكنيست مشروع قانون مشابه طرحه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتا مقابل 14 معارضا، ما عكس تعاونا بين الائتلاف والمعارضة في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال.

وبحسب تقارير عبرية، أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة للسماح لأعضاء حزب "ييش عتيد" المعارض بمغادرة القاعة أثناء التصويت. وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست برئاسة عضو من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية قبل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي على طرح المشروع أمام الهيئة العامة بدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ويعد القانون أحد بنود الاتفاقات الائتلافية التي أُبرمت عام 2022 بين حزب "الليكود" و"قوة يهودية" بقيادة بن غفير.

يذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى طرح مرارا في السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 حين أعاد بن غفير تقديمه مع تعديلات جديدة، قبل أن يصادق عليه بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.

وينص مشروع القانون على "فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدا أو عن طريق اللامبالاة في مقتل مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".