صراع النفوذ بين كاتس وزامير يشلّ تعيينات المناصب العليا العسكرية

ترجمة الحدث

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الخلاف بين وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير حول تعيينات الضباط الكبار في هيئة الأركان يتفاقم بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تجميد سلسلة من المناصب الحساسة داخل الجيش، في مقدمتها منصب الملحق العسكري في واشنطن، إضافة إلى قيادة سلاحي الجو والبحرية.

ويرفض كاتس المصادقة على ترشيح رئيس الأركان لتعيين العميد تال بوليتس في منصب الملحق العسكري في الولايات المتحدة، وهو تعيين يقتضي ترقيته إلى رتبة لواء، ويصر بدلاً من ذلك على تعيين مستشاره العسكري غاي مركيزانو. هذا الخلاف، وفق الصحيفة، أدى إلى شلل في سلسلة من الترقيات كان من المقرر تنفيذها منذ أشهر.

ويُعدّ المنصب في واشنطن من أهم المواقع الدبلوماسية العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ يشكّل حلقة التنسيق الرئيسية مع وزارة جيش الاحتلال والقيادة الأميركية. ورغم أن كاتس صادق مبدئيًا على التعيين في وقت سابق، إلا أنه جمده لاحقًا، ما منع هدي زيلبرمان، الملحق الحالي في واشنطن، من تسلّم منصبه الجديد كرئيس لشعبة التخطيط في هيئة الأركان خلفًا للّواء إيال هرئيل، المرشح لقيادة سلاح البحرية.

وفي خطوة تحدٍّ واضحة، قرر رئيس أركان جيش الاحتلال زامير المضي قدمًا دون انتظار مصادقة كاتس، فأبلغ زيلبرمان أنه سيتسلم رسميًا رئاسة شعبة التخطيط في 21 كانون الأول/ديسمبر، على أن يشغل الملحق الجوي في واشنطن المنصب مؤقتًا إلى حين حسم التعيين الدائم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن كاتس يصر على تعيين مركيزانو بحجة أن المنصب "يحمل وزنًا سياسيًا كبيرًا في العلاقة مع واشنطن"، وأن مرشحه يتمتع بخبرة وشبكة علاقات قوية ويحظى بدعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. في المقابل، يرى قادة الجيش أن رفض كاتس يُضعف تسلسل القيادة ويعطل بنية القوة.

ويشمل الخلاف أيضًا تعيينات قيادات الأسلحة. إذ قرر زمير تعيين عومر تيشلر، رئيس أركان سلاح الجو، قائدًا جديدًا للسلاح، وهو ضابط يوصف داخل المؤسسة العسكرية بأنه من أكفأ القادة وأكثرهم احترامًا. لكن كاتس رفض المصادقة على ترقيته استنادًا إلى معاييره الجديدة التي تمنع ترقية أي ضابط تولى منصبًا ميدانيًا يوم 7 أكتوبر، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في ذلك اليوم. كما لا يزال تعيين هرئيل قائدًا لسلاح البحرية عالقًا رغم وجود اتفاق مبدئي حوله.

وأعربت مصادر عسكرية رفيعة لصحيفة يديعوت أحرونوت عن غضب متزايد من تدخلات كاتس، معتبرة أن تأخير التعيينات أدى إلى جمود في الهيكل القيادي وإحباط داخل صفوف الضباط. وضربت مثالًا بالعميد إليعاد موآتي، قائد قوات حماية الحدود، الذي تمت الموافقة على ترقيته بدايةً ثم أوقفها كاتس لاحقًا دون مبرر.

وحذّر مسؤولون في وزارة جيش الاحتلال من أن استمرار الأزمة يمنع تجديد الدماء في قيادة الجيش ويعرقل اتخاذ قرارات حيوية تتعلق ببناء القوة العسكرية وإعادة تنظيم المؤسسة بعد الحرب الأخيرة. وفي بيان رسمي، قال جيش الاحتلال إن رئيس الأركان "حصل على موافقة الوزير على تعيين رئيس شعبة التخطيط قبل أشهر، وتم تحديد موعد التبديل هذا الأسبوع"، مؤكدًا أن "الملحق الجوي سيتولى مهام الملحقية في واشنطن مؤقتًا حفاظًا على استمرارية القيادة".

بالتوازي مع الصراع بين كاتس ورئيس أركان جيش الاحتلال زامير، برز تطور آخر لافت، إذ أوصت لجنة التحقيق العسكرية برئاسة اللواء المتقاعد سامي ترجمان بترقية العقيد أفرائيم أفني، ضابط العمليات في قيادة الجنوب، بعد تبرئته من أي تقصير في أحداث 7 أكتوبر 2023. وأكد ترجمان في تقريره أن أفني "تصرف بمسؤولية وأبدى قيادة حقيقية في الميدان"، مشيرًا إلى أنه بادر إلى إعادة قادة الكتائب إلى مواقعهم دون تعليمات من القيادة العليا، ووصل إلى الجبهة قبل ساعة من اندلاع الهجوم.

وكان أفني مرشحًا سابقًا لقيادة لواء المظليين بقرار من رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، لكن كاتس جمّد تعيينه لحين انتهاء التحقيق في أدائه. ومع نشر نتائج التقييم الأخيرة، بات من المتوقع أن يفتح كاتس الطريق أمام عودته إلى مسار الترقية العسكري. وقد أثار تجميد تعيين أفني في آذار/مارس الماضي انتقادات واسعة داخل الجيش، حيث وصف ضباط القرار بأنه "ظلم ميداني"، مؤكدين أن الضابط أدار الموقف صباح الهجوم بكفاءة وأنه لا يوجد أي مبرر لتعليق مستقبله المهني طوال هذه المدة.