الاتحاد الأوروبي يرفض تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة

الحدث العربي والدولي

أعرب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العوني، عن رفض الاتحاد أي تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن "غزة جزء مهم من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب ألا يكون هناك تهجير قسري".

جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين في مؤتمره الصحفي اليومي، تعليقا على وصول فلسطينيين بشكل غامض من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا.

وأشار العوني إلى أنه لا يملك معلومات مفصلة حول الموضوع، مضيفا: "مع ذلك، فإن موقفنا من هذا الأمر لم يتغير.. يرفض الاتحاد الأوروبي أي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في غزة".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم دمج غزة بالضفة الغربية، قائلا: "كما قالت الرئيسة أورسولا فون دير لاين، تُعد غزة جزءا أساسيا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب ألا يكون هناك تهجير قسري".

من جهتها، أكدت كبيرة المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، أن الأمر يتطلب مزيدا من التحقيق، وقالت: "لسنا متأكدين مما إذا كان تهجيرا قسريا أم مغادرة طوعية؛ علينا دراسته".

وفي 13 تشرين الثاني الجاري، احتجزت سلطات مطار "أو آر تامبو" في جوهانسبرغ 153 فلسطينيا لنحو 13 ساعة بعد هبوطهم على متن رحلة ربط من مطار رامون في فلسطين المحتلة إلى كينيا، وذلك لعدم وجود ختم خروج إسرائيلي على جوازات سفرهم.

وسمحت لهم هيئة أمن الحدود في جنوب إفريقيا بالدخول وفقا للإعفاءات الحالية من التأشيرة التي تسمح لحاملي جوازات السفر الفلسطينية بزيارة البلاد دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما.

وحول الموضوع، ذكر بيان صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية التابعة لجيش الاحتلال، نقلته وسائل إعلام عبرية، أن الفلسطينيين غادروا قطاع غزة بعد حصولهم على موافقة من دولة ثالثة لاستقبالهم بموجب سياسة حكومة الاحتلال بالسماح لسكان غزة بالمغادرة.

ويرى مراقبون أن هناك مخاوف من أن يستخدم الاحتلال هذه الإجراءات كأداة جديدة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قد ذكر في تصريح للصحفيين أن الحكومة تجري تحقيقا في تفاصيل رحلة الفلسطينيين الذين "وضعوا في ظروف غامضة على متن طائرة" ونقلوا إلى جنوب إفريقيا عبر العاصمة الكينية نيروبي، مؤكدا: "سنجري تقييما دقيقا ونرى ما يخبئه المستقبل".