الحدث العربي والدولي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارا يطالب الاحتلال بالانسحاب من الجولان السوري، مؤكدة أن احتلال المنطقة وضمها يعدان عملا غير قانوني.
وصوتت 123 دولة لصالح مشروع القرار المقدم من مصر، بينما عارضته 7 دول، على رأسها دولة الاحتلال والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان وفرض ضم فعلي عليه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981.
من جانبه، شدد مندوب سوريا لدى مجلس الأمن، إبراهيم علبي، على أن الجولان أرض سورية محتلة، مؤكدا تمسك بلاده بحقها الكامل في استعادتها.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن علبي قوله إن محادثات سورية–إسرائيلية جرت سابقا بمتابعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعالجة المخاوف الأمنية للطرفين، مشيرا إلى أن هذه المحادثات لم تتطرق مطلقا إلى مصير الجولان.
وأضاف أن سوريا تضع السبل السلمية والدبلوماسية في مقدمة أولوياتها.
وتحتل إسرائيل الجولان منذ عام 1967، وتوسعت بعد تغيّر النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024 داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ جنوبي سوريا، معلنة انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.
وخلال الأشهر الماضية، جرت محادثات أمنية بين دمشق وتل أبيب بهدف الحد من الاعتداءات الإسرائيلية، لكنها فشلت بسبب رفض الاحتلال الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها في 8 كانون الأول 2024.
ورغم دعوات ترامب إلى تهدئة التوتر، واصل الاحتلال عمليات القصف والتوغلات داخل الأراضي السورية، التي تكثفت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
