الحدث العربي والدولي
شهدت شوارع نيويورك، قرب قنصلية الاحتلال، مرور شاحنة إعلانات رقمية تحمل لافتة كتب عليها: "إسرائيل: أطلقوا سراح الدكتور أبو صفية"، في حملة تطالب بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، الأسير في سجون الاحتلال منذ 27 كانون الأول 2024 خلال العدوان على قطاع غزة.
وبعد مرور نحو عام على اعتقاله لا يزال الطبيب حسام أبو صفية وابن شقيقته حسام ظاهر يعانيان أوضاعا صحية مأساوية، وفق محامية أبو صفية، غيد قاسم، التي زارتهما في أيلول الماضي داخل سجون الاحتلال.
وأوضحت المحامية أن الأسيرين فقدا حوالي ثلثي وزنهما، ويعانيان من أمراض جلدية مزمنة تشمل الجرب والدمامل، بالإضافة إلى التهابات حادة، نتيجة التعذيب الشديد والتجويع والسجن الانفرادي وحرمانهما من العلاج.
وطالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في 16 تشرين الأول 2024، سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الدكتور أبو صفية، ونشرت رسالة موجهة إلى المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، دعت فيها إلى إطلاق سراحه فورا، مؤكدة أن استمرار اعتقاله دون تهمة ينتهك حقوقه الأساسية ويخالف القانون الدولي.
وجاء ذلك بعد إعلان مركز الميزان لحقوق الإنسان أن محكمة بئر السبع التابعة للاحتلال قررت تمديد اعتقاله لمدة ستة أشهر إضافية، رغم غياب أي لائحة اتهام أو أدلة تدينه، وهو ما اعتبره محامو المركز اعتقالا تعسفيا.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الدكتور أبو صفية أثناء قيامه بمهامه كمدير لمستشفى كمال عدوان، ومنعته من التواصل مع محاميه لمدة 47 يوما، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة، ويقبع حاليا في سجن "عوفر".
وأكدت عائلة الدكتور أبو صفية أن قرار المحكمة بتمديد اعتقاله يشكل عبئا نفسيا وإنسانيا كبيرا عليها وعلى زملائه ومحبيه حول العالم، مشددة على الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن العائلة أو الفريق القانوني لأي مستجدات.
وأشار التقرير إلى أن أبو صفية ليس الحالة الوحيدة، فشهادات المعتقلين، بينهم كوادر طبية، توثق جرائم تعذيب وتجويع وإذلال ممنهج، أسفرت عن وفاة العشرات، وما زال كثيرون رهن الاختفاء القسري، وسط ظروف احتجاز مأساوية.
