خاص الحدث- رام لله
أظهر تقرير التجارة الخارجية السلعية (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأحد، أن إجمالي العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل، بلغ 811.6 مليون دولار أمريكي، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
وجاء في الأرقام، واطلع عليها مراسل "الحدث"، أن إجمالي الواردات الفلسطينية السلعية من إسرائيل، بلغت 1.136 مليار دولار أمريكي، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية مايو أيار الماضي، مقارنة مع 1.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
في المقابل بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 324.5 مليون دولار أمريكي، في غالبيتها صادرات زراعية وجلدية وصادرات الحجر والرخام، وبعص الصناعات الغذائية، مقابل 311.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2014.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة الواردات الفلسطينية السلعية، من حول العالم (بما فيها إسرائيل) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، 1.955 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.174 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
فيما بلغت الصادرات الفلسطينية إلى العالم (بما فيها الصادرات إلى إسرائيل) 372.3 مليون دولار أمريكي، تنوعت بين صادرات زراعية وجلدية، وصادرات الحجر والرخام، وصناعات تحويلية غذائية، وزيوت.
وبلغ إجمالي العجز التجاري السلعي الفلسطيني مع العالم (بما فيها إسرائيل)، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 1.582 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1.817 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع في قيمة العجز، إلى تراجع في قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج، وارتفاع طفيف في الصادرات، إضافة إلى الأزمة المالية التي عايشتها حكومة التوافق والسوق الفلسطينية خلال الثلث الأول من العام الجاري، ما قلل من القوة الشرائية للمواطنين.
كما رافقت الأزمة حملات شعبية أعلنت عنها عدة جهات حقوقية، تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والمنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، رداً على حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية، والتي تخصص لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ورئيس اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الاسرائيلية، محمود العالول، قد أعلن خلال فبراير شباط الماضي، عن حظر الإتجار بـ 6 من أشهر العلامات التجارية الإسرائيلية، رداً على حجب إسرآئيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية.
وتعمل السلطة الفلسطينية وحكومتها في الوقت الحالي، إلى تقليص قيمة فاتورة الطاقة المستوردة من إسرائيل، عبر استغلال مصادر الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، إضافة إلى استغلال الغاز الطبيعي في حقل غزة مارين الواقع قبالة سواحل غزة.
وقال نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، خلال لقاء خاص سابق مع مراسل "الحدث"، "إن صندوق الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني، وشركة أجنبية مختصة تقدم الدعم الفني لنا، سيقومون بتنفيذ التنقيب عن النفط في مناطق الامتياز بالضفة الغربية، لاكتشاف النفط وتخفيف فاتورة الطاقة من إسرائيل".
