خاص "الحدث": 36 مليون شيكل ارتفاعاً في نفقات الأمن الفلسطيني للنصف الأول

خاص الحدث- رام الله

أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية، أن نفقات الأمن ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 36.2 مليون شيكل، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

 وجاء في أرقام الميزانية الفلسطينية للنصف الأول، واطلع عليها مراسل "الحدث"، أن إجمالي نفقات الأمن بلغت خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 1.892 مليار شيكل، مقارنة مع 1.856 مليار شيكل، للفترة المناظرة من العام الماضي.

 ويقدر عدد عناصر الأجهزة الأمنية العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويخضعون لدفاتر ديوان الموظفين العام، نحو 75 ألف عنصر موزعين على الأجهزة الأمنية المختلفة.

 وتشكل حصة الأمن من إجمالي النفقات التي نفذتها حكومة التوافق خلال النصف الأول من العام الجاري، قرابة 29.6٪، حيث كان إجمالي النفقات قد وصل نهاية يونيو حزيران الماضي، نحو 6.383 مليار شيكل.

 يذكر أن إجمالي نفقات الأمن بلغت خلال السنة المالية الماضية المنتهية في 31 ديسمبر كانون أول الماضي، بلغت 3.637 مليار شيكل، بنسبة تصل إلى 30.9٪ من إجمالي النفقات الحكومية.

 ومن إجمالي نفقات الأمن للنصف الأول، فإن مبلغ 1.560 مليار شيكل، ذهب لتغطية فاتورة الرواتب والأجور لعناصر الأجهزة الأمنية، مقارنة مع 1.498 مليار شيكل، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

 وتوزعت القيمة المتبقية، بين مساهمات اجتماعية قدمتها الأجهزة الأمنية للمجتمع المحلي، ونفقات ناتجة عن استخدام السلع والخدمات، إضافة إلى نفقات تطويرية، بهدف تطوير مقرات الأجهزة الأمنية أو تطوير قدرات العناصر.

 ويأتي الارتفاع في نفقات الأمن الفلسطيني، خلال النصف الأول من العام الجاري، تزامناً مع إعلان حكومة التوافق، أن عجزاً جارياً بعد التمويل تصل قيمته لنحو 380 مليون دولار أمريكي خلال العام الجاري بعد التمويل، "ما سيدفعنا لتقليص النفقات وترشيد الإنفاق في الوزارات والمؤسسات الحكومية".

 وطالب اقتصاديون ورجال أعمال خلال ورشة عمل سابقة عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، حول الموازنة الفلسطينية، بضرورة إعادة النظر بأعداد عناصر الأجهزة الأمنية، أو بتكليف الاتحاد الأوروبي بتحمل نفقاتهم التي تشكل قرابة 30٪ من إجمالي الموازنة العامة السنوية.

 وأعادت الحكومة الفلسطينية السابقة، خلال شهر إبريل نيسان من العام الماضي، فتح باب الترقيات لعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات لأسباب مالية.

 وبحسب تقرير سابق للشرطة الفلسطينية العام الجاري، فقد تم تسجيل 25.275 ألف قضية خلال العام الماضي، انجزت منها 22.051 ألف قضية، بنسبة بلغت نحو 87.2% من مجمل القضايا الواردة الى مختلف مراكز الشرطة.

 بينما بلغ عدد القضايا المسجلة خلال العام الذي سبقه 2013، قرابة 24.101 ألف قضية، أنجز منها 20.836 ألف قضية أي ما نسبته 86.5% من إجمالي القضايا، وبلغ معدل الجريمة 88 جريمة لكل عشرة آلاف مواطن.