السبت  10 أيار 2025
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

مذكرة تفاهم بين "العمل" والمؤسسات الأهلية في مجال التشغيل والتدريب والإقراض

أبو شهلا: "مذكرة التفاهم مع المؤسسات الأهلية هدفها التمكين"

2015-07-29 01:51:26 PM
مذكرة تفاهم بين
صورة ارشيفية
 
الحدث- آيات يغمور
 
وقعت وزارة العمل مذكرة تفاهم مع 24 مؤسسة أهلية تعمل في مجال التشغيل والتدريب والإقراض خلال اجتماع مع وزير العمل مأمون شهلا في مقر الوزارة بمدينة رام الله.
 
تأتي هذه المذكرة لإشراك وزارة العمل مع المؤسسات الأهلية الموقعة، وأوضح وزير العمل مأمون أبو شهلا أن الهدف منها يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للتمويل والمساعدات الخارجية والمنح من أجل الاستثمار في برامج التشغيل المختلفة بطريقة تحد من التضارب في العمل وتكرار الأنشطة في سبيل تحقيق تنمية مستدامة.
 
ودعت وزارة العمل المؤسسات الأهلية إلى ضرورة الالتزام بالرؤية الوطنية ومراعات أجندتها، في إشارة إلى أن الوزارة لا تهدف إلى التمويل، بل إلى الإقراض المؤدي إلى التشغيل.
 
وأشارت المذكرة إلى أن مسؤولية وزارة العمل تقضي إلى ممارسة مراقبة شديدة على المؤسسات الدولية العاملة في قطاع التشغيل والتدريب والإقراض، للحد من "تسلطها في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإلزامها بالعمل مع شريك محلي مرخص بصورة قانونية من الجهات الرسمية المختصة والتزامها بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبالتفويض العام الذي تم على أساسه السماح لها بممارسة أعمالها في فلسطين" حسب البند التاسع من مسؤوليات وزارة العمل المنصوص عليه في المذكرة.
 
وأكد أبو شهلا ضرورة تغيير طبيعة التعاملات مع المؤسسات المانحة القائمة على الاستجداء لترقى لمستوى يستطيع إحراز نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى مؤسسات الـ NGO’S التي تعمل كمنافس للشركات الفلسطينية في مجال التشغيل دون تنسيق مع وزارة العمل.
 
وحول أهمية المذكرة، قال وزير العمل: "إن الوزارة ومن خلال المذكرة الموقع عليها تطمح إلى تنظيم عمل المؤسسات الأهلية من باب الشراكة أولا وتنظيم العمل فيما بينها"، مضيفا أن هدفنا هو التمكين من خلال توزيع مدروس للعقود واستغلال أمثل للموارد وتخصيص المشاريع لإحداث فارق نوعي".
 
ونفى أبو شهلا أن تكون هذه الخطوة من باب تقييد عمل المؤسسات أو التشديد عليها، فمبادرة وزارة العمل تقتصر على التعاون مع المؤسسسات الأهلية ومشاركتها القرارات وتسهيل حصولهم على المعلومات بصورة قانونية حسب ما أفادت به المذكرة.
 
وتطرق إلى الأزمات الأخيرة التي يعاني منها قطاع العمل والتعليم وخصوصاٌ مع وكالة الغوث التي ستغلق أبواب 700 مدرسة كانت مفتوحة للاجئين، إضافة إلى تقليص خدمات ومساعدات الأونوروا، الأمر الذي وجده شهلا يشكل ضغوطات اقتصادية تهدف إلى إحراز تنازلات سياسية.