%9.6 ارتفاع القروض البنكية في فلسطين حتى النصف الأول‎

الحدث- محمد خبيصة 

أظهر تقرير صادر عن جمعية البنوك في فلسطين، الاثنين، أن ارتفاعاً طرأ على قيمة القروض البنكية المقدمة حتى نهاية النصف الأول، بنسبة 9.6٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2014.

وجاء في تقرير بعنوان "المؤشر المصرفي"، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه، أن قيمة القروض ارتفعت من 4.824 مليار دولار أمريكي، نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، إلى 5.334 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري، بقيمة ارتفاع بلغت 510 مليون دولار.

وجمعية البنوك في فلسطين، مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1998 وفي عضويتها كافة المصارف العاملة في فلسطين، وتحصل على تمويلها من خلال الاشتراكات السنوية التي تدفعها المصارف.

وتشمل القروض البنكية التي تقدمها البنوك، كلاً من القروض المقدمة إلى القطاع العام الفلسطيني، والقروض المقدمة للقطاع الخاص (الأفراد والشركات).

وارتفعت ودائع العملاء في فلسطين خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 7.3٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، من 8.765 مليار دولار أمريكي نهاية يونيو حزيران 2014، إلى 9.456 مليار دولار نهاية يونيو حزيران 2015.

وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع في السوق المصرفية الفلسطينية، نحو 56.4٪، أي أن أكثر من نصف قيمة الودائع في البنوك، قدمت على شكل قروض بنكية وتسهيلات للقطاعين العام والخاص.

ويعمل في السوق المحلية 16 مصرفاً مرخصا من سلطة النقد، منها 7 مصارف محلية، بينها مصرفين إسلاميين (البنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي) وخمسة مصارف تجارية، و 9 مصارف وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.

وكان جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، قد قدر في تصريحات صحفية سابقة، عدد أصحاب الحسابات في البنوك العاملة في فلسطين، بنحو 1.5 مليون حساب.

وتطرق تقرير جمعية البنوك في فلسطين، إلى تقديم أرقام حول إجمالي صافي موجودات البنوك العاملة في فلسطين، والتي بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 12.121 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 11.732 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

ولا تشمل الأرقام السابقة ودائع وقروض وموجودات، مصرفين مقربين من حركة حماس في قطاع غزة، وهما "الإنتاج"، و"الوطني الإسلامي"، اللذين لا تعترف سلطة النقد الفلسطينية بهما، لعدم حصولهما على "تراخيص العمل اللازمة". 

المصدر: اللأناضول