خاص "الحدث"- القدس
أصدر بنك "إسرائيل" المركزي، الاثنين، أبرز التطورات التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي، خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي ساهمت في بناء الشكل الحالي للاقتصاد هناك.
في 25 صفحة، قدم البنك الأسباب التي دفعته و المؤسسات الاقتصادية أو المالية، لاتخاذ رزمة من الإجراءات، في محاولة للحفاظ على نسب نمو مرتفعة، أو على الأقل الحفاظ على الأرقام الحالية للاقتصاد، في ظل قوة الدولار وتراجع اقتصادات منطقة اليورو.
في سياق متصل، قام بنك إسرائيل بشراء 4.6 مليار دولار أمريكي بهدف تخفيف تبعات تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، وتبعات إنتاج الغاز الطبيعي، وتأثيره على سعر صرف الشيكل، خلال النصف الأول من العالم الحالي.
ونتيجة لذلك، أشار التقرير إلى أن بنك إسرائيل حافظ على سعر فائدة هو الأدنى في تاريخ إسرائيل، والبالغ 0.10٪، بينما لم يلحظ حتى نهاية النصف الأول أية تحفيزات اقتصادية تدفعه لرفع سعر الفائدة.
وأكد التقرير أن نسبة الفائدة في إسرائيل ما تزال متدنية، دون 1٪ (النسبة المستهدفة)، بسبب تراجع القوة الشرائية من جهة، وخفض أسعار تعرفة المياه والكهرباء مطلع العام الجاري.
يبدو أن النصف الأول من العام الجاري شهد تراجعاً في الصادرات الإسرائيلية بنسبة 1.9٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، لأسباب أهمها ضعف التجارة العالمية خاصة في منطقة اليورو (التي تستورد 35٪ من الصادرات الإسرائيلية).
وتطرق التقرير إلى معدلات البطالة في السوق الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الجاري، التي بلغت أقل من 5.4٪، بينما كانت قد بلغت 6٪، حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي، و 6.2٪ في الربع الثالث من 2014.
خلال النصف الأول، واصل معدل القوى العاملة تحقيقه أرقاماً مستقرة، رافقه ارتفاع في التوظيف والوظائف الشاغرة، التي تجاوزت 20.4 ألف وظيفة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وفق الإحصاء الإسرائيلي.
وتعززت قوة الشيكل الإسرائيلي قليلاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق التقرير، حيث سجل أدنى مستوياته أمام الدولار عند 4.09 شيكل / دولار واحد، بينما بلغ حتى نهاية النصف الأول 3.8 شيكل / دولار.
وبلغ عجز الحكومة المحلية (باستثناء صافي الائتمان الممنوح)، خلال النصف الأول من العام الجاري، قرابة 600 مليون شيكل، وهو رقم أقل بنحو 1.7 مليار شيكل مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
