تبحث السلطات الإسرائيلية منذ سنوات عن مشروع لتعويض اليهود المهاجرين من الدول العربية وإيران الى إسرائيل، وذلك من خلال سن قانون خاص لهذا الغرض منذ عام 2010 في البرلمان الإسرائيلي، وينص القانون على أن أي مشروع حل للصراع الفلسطيني والعربي مع إسرائيل سيتضمن المطالبة بتعويضات لليهود الذين عاشوا على مدار عقود وقرون في الدول العربية قبل أن يهاجروا الى إسرائيل تاركين وراءهم كل ما يملكون من أموال وممتلكات خاصة.
وحتى الحرب العالمية الأولى، عاش اليهود في العالم عامة، وفي الدول العربية خاصة في مستويات معيشية عالية وفق التقارير الصادرة في هذا المجال مقارنة مع المواطنين غير اليهود في هذه الدول، وخاصة في دول مصر، العراق، والمغرب، وتونس.
إلا أنه ومع قيام دولة إسرائيل، وحتى حرب الأيام الستة عام 1967 بدأ اليهود في هذه الدول يهاجرون الى إسرائيل تاركين وراءهم كل ما يملكون، وخاصة في ظل تنامي العداء على أساس قومي بين العرب واليهود، حتى بدأت السلطات الإسرائيلية تبحث عن كافة الإمكانيات المتوفرة من أجل تعويض اليهود المهاجرين من هذه الدول.
إلا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، وكون أن إسرائيل كدولة تقيم رسميا علاقاتها الدبلوماسية مع مصر والأردن فقط، وبالإضافة الى الصراعات والأزمات الداخلية في عدد من الدول العربية وعلى رأسها سوريا، العراق، لبنان، ليبيا، وغيرها من الدول، فإن ذلك يصعّب عليها المطالبة بالتعويضات رسميا من السلطات في هذه الدول، وإذا ما كنت تعوّل على أن يتم تعويض اليهود الذين هاجروا الى إسرائيل وأصبحوا مواطنين فيها من خلال المبادرة العربية للسلام، وإدخال بنود برعاية أممية تنص على تعويض اليهود، فإن العيون تتجه صوب فندق الملك داوود في القدس.
فرغم أنه من الصعب أن يتم تقدير حجم التعويضات التي على إسرائيل المطالبة بها وفق القانون الذي سنته في البرلمان الإسرائيلي، إلا أن التعويضات التي ستطالب بها لا تقل عن مليارات الدولارات من الدول العربية وإيران، وقد تزيد عن مبلغ 20 مليار دولار.
وفي إسرائيل، يملك البنك القومي المصري الذي لديه نحو 500 فرعا في مصر فندق الملك داوود في القدس، فإن السلطات الإسرائيلية قد تلجأ الى المطالبة بنقل ملكية الفندق الى السلطات في إسرائيل بدلا من البنك القومي المصري التابع للحكومة المصرية كجزء من تعويضات لليهود الذين هجروا مصر وقدموا الى إسرائيل.
