الحدث- جوليانا زنايد
قال وكيل وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية ناصر قطامي، اليوم الاثنين، إن 45 ألف مواطن يدخلون سوق العمل الفلسطيني سنويا.
وأوضح قطامي، أن كل وظيفة جديدة تحتاج 10-15 الف دولار، وهو ما يفوق قدرتنا في الحكومة و القطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن السق الفلسطيني يعتبر سوق صغير وقدرته الإستيعابية محدودة، لذلك "نحن نسعى للإنفتاح على الأسواق الخارجية".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح شركة العالم للتوظيف في رام الله، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، وعددا من الخريجين والباحثين عن فرص عمل.
وحول ذلك أشار قطامي، أن الوزارة ترددت كثيراً قبل منح الشركة ترخيص للعمل في فلسطين، وذلك يرجع إلى العديد من الإشكاليات المتعلقة بالشركات، وسياسة الحصار المفروضة من قبل الإحتلال، موضحاً أن الحرب الأخيرة على غزة خير دليل على مدى تعقيد الأمور.
وأضاف وكيل وزراة العمل، أن منح الترخيص لشركة العالم للتوظيف تم بناء على حاجة المواطنين والخبرات الفلسطينية لفرص عمل.
وحول رؤية شركة العالم للتوظيف وطبيعة عملها في فلسطين، أوضح المدير العام للشركة يوسف ناصر أن مهمتهم خلق فرص عمل للفلسطينين بالخارج بهدف تحسين مستوى المعيشة، وإستغلال الخبرات الموجودة.
وأكد ناصر لـ"الحدث"، أهمية وجود الشركة للفلسطينيين لما يواجههم من صعوبة في التنقل، بسبب سياسات الإحتلال والحواجز، إضافة إلى أعباء التكاليف، الأمر الذي يعيق فكرة حصولهم على فرصة عمل بالخارج، والوصول لمقابلات العمل التي في معظمها تكون في الأردن.
و حول مخاطر تصدير الخبرات إلى الخارج وتفريغ المجتمع الفلسطيني قال ناصر، إننا نركز في عملنا على السوق الخليجي وبشكل خاص السعودي، لأنه يكفل عودة كل العاملين في الخارج، بسبب عدم وجود إمكانية توطين، مهما كانت فترة الإقامة، وبمجرد إنتهاء عقد العمل يتوجب عليه العودة في فلسطين.
كما أن توظيف شخص ذو خبرة بالخارج يترك شاغرا لغيره من حديثي التخرج، أو الباحثين عن فرصة عمل على حد وصفه.
وأكد ناصر كذلك على أن عمل الفلسطينيين بالخارج، له مردود على السوق الفلسطيني.
وأشار إلى أن الشركة، لا توفر فرص عمل في المستوطنات، أو الخط الأخضر، وذلك بموجب اتفاق تم توقيعه مع وزارة العمل، ونابع من الحس الوطني لديهم.
وأوضح الدكتور أحمد بدران الحاصل على فرصة عمل في السعودية، عن طريق شركة العالم للتوظيف في الأردن، أن توفير فرص عمل في الخارج لن يضر بالسوق الفلسطيني.
وأظهر أنه يقي الخبرات الفلسطينية من التلف، ويضمن حياة كريمة لكثير من العائلات الفلسطينية، وبدلا من تكديس هذه الخبرات خوفا من رحيلها للخارج يمكن توظيفها، وإستغلالها حتى لا تضيع المعرفة والخبرة لديهم.
