الحدث - رام الله
كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد"، إن الأراضي الفلسطينية، تعرضت لأول كساد منذ عام 2006، وذلك لاحقاً للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه الحدث، فإن الكساد الذي عانت منه الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي، رافقه، تراجع للعام الثاني على التوالي في معدل دخل الفرد السنوي، بالرجوع إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتقرير الأونكتاد، هو تقرير سنوي، يُقدم خلال مؤتمرات صحفية تعقد بالتزامن بين فلسطين، وجنيف (سويسرا) والقاهرة، للحديث عن اقتصادات العديد من الدول بما فيها الأراضي الفلسطينية، وهو تقرير يفصل أسباب النمو أو التراجع في الاقتصاد الفلسطيني، خلال السنة الماضية.
وأوضح التقرير أن هذا الكساد يأتي لأسباب مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللسياسات الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل بحق المالية والتجارة والثروات الطبيعية الفلسطينية.
وأورد التقرير، العقوبات المالية التي تفرضها إسرائيل على فلسطين، وبالتحديد حجب إيرادات المقاصة الشهرية، لتحقيق أهداف سياسية لصالح إسرائيل، والتي كان اخرها في الثلث الأول من العام الجاري 2015.
واعتبر التقرير أن الاستمرار في بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، ساهمت في زيادة التراجع الاقتصادي الفلسطيني، مشيراً أن عدد المستوطنين ارتفع بنحو أربعة أضعاف منذ عام 1994، بما يزيد عن 340 ألف مستوطن جديد.
وأوضحت الأونكتاد أن 490 حاجزاً عسكرياً موجودة حتى الآن، أعاقت حركة الأفراد والتجارة الفلسطينية، والتي تشمل نقاط تفتيش وحواجز على الطرقات وخنادق، إضافة إلى الجدار الفاصل الذي أعاد رسم حدود الضفة الغربية.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى تقويض الاستثمار الفعلي والمحتمل للشركات الموجهة نحو التصدير، فضلاً عن الشركات التي تزرع أو تصنع للسوق المحلية.
واعتبر أن السياسات التي تفرضها إسرائيل، قوّضت من فعالية الدعم المقدم للفلسطينيين، وليس ضعف التنسيق بين المانحين، أو السلطة الفلسطينية وسياساتها، "علماً أن أموال المانحين في تراجع مستمر"، بحسب التقرير الأممي.
واختتم التقرير بأن الآفاق الاقتصادية للعام الجاري ما تزال غير واضحة المعالم، بل وقاتمة، بسبب حالة الشك وعدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بالجمود الحالي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
