الحدث-روتيرز
استبعد شريف إسماعيل وزير البترول أن يؤثر كشف الغاز العملاق في البحر المتوسط على مفاوضات تجريها شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من منتجين في المنطقة مثل إسرائيل وقبرص.
وقال إسماعيل في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء “لسنا في تنافس مع آخرين. وأي مباحثات بين الشركات الخاصة في مصر وفي شرق البحر المتوسط وأعني بهذا إسرائيل وقبرص لم تتوقف. هذه المفاوضات والاتفاقيات المبدئية مستمرة ولم تتوقف.
“السوق المصري سوق كبير وحجم الاستهلاك فيه ضخم ونحن لدينا تسهيلات للغاز المسال ولتصديره يمكن الاستفادة منها.”
وقال الوزير إن إنتاج حقل “ظُهر” الذي تبلغ احتياطياته نحو 30 تريليون قدم مكعبة، وأعلنت شركة إيني الإيطالية يوم الأحد عن اكتشافه في امتياز “شروق” قبالة السواحل المصرية سيخصص بالكامل للسوق المحلي، ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج منه في مطلع عام 2018.
وأضاف “مع إعلان خبر اكتشاف حقل ظهر ظنت إسرائيل أننا سنمانع في استيراد الغاز من الخارج… لكننا لم نتعرض لخطط الشركات الخاصة التي تهدف إلى استيراد الغاز الطبيعي من دول شرق البحر المتوسط.
“أهلًا وسهلًا بمن يريد استيراد الغاز الطبيعي إلى مصر ليستخدمه في السوق المحلي أو ليستخدمه في تسهيلات إسالة الغاز المصرية لتصديره مرة أخرى. بالنسبة لنا هذه شركات تتفاوض وتتفق وليس لدينا أي مانع طالما أن هذا يحقق الشروط المطلوبة.”
وأوضح أن هذه الشروط هي التقدم بطلب رسمي لاستخدام الشبكة القومية للغاز وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويأتي بحلول لقضايا التحكيم القائمة.
وتواجه مصر قضايا تحكيم دولي بسبب توقف محطتين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي عن العمل نتيجة نقص إمدادات الغاز.
وقال الوزير “ظهر هو أكبر حقل على الإطلاق يتم اكتشافه في مصر من حيث الاحتياطيات القابلة للاستخراج. النسبة التي يمثلها الكشف الجديد من الاحتياطيات المؤكدة لدى مصر تبلغ حوالي 30 بالمئة.”
ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل “ظهر” 30 تريليون قدم مكعبة في حين تبلغ نسبة الاحتياطيات القابلة للاستخراج حوالي 22 تريليون قدم مكعبة.
وقال إسماعيل “هذا تقدير أولي قد يزيد أو يقل مع حفر الآبار ولكن شركة إيني ترى أن هذا الرقم قابل للزيادة.”
ويتوقع الوزير بدء تشغيل حقل “ظهر” في مطلع عام 2018 بمستوى إنتاج يتراوح بين 2.5 مليار و3 مليارات قدم مكعبة يوميًا.
وأبلغ رويترز أن حفر الآبار سيبدأ في أواخر ديسمبر، ومطلع يناير، وأن عدد الآبار التي سيتم حفرها سيتحدد بناء على خطة التنمية التي لم تقدمها إيني بعد.
لكنه أضاف “من المتوقع أنه بنهاية اكتوبر ستكون إيني قدمت خطة التنمية بالكامل. ونتصور أنه ما بين 30 و36 شهرًا تكون تمت تنمية الحقل بالكامل.”
وأوضح أنه لم يتم الاتفاق بعد مع إيني على سعر الغاز.
وقال “سنتفق بعد تقديم خطة التنمية وبناء على النموذج الحسابي وتقديرات الاستثمارات المطلوبة وتقدير الإنتاج والتكلفة الجارية وحجم الاستثمارات.. المهم أن يكون رقمًا مناسبًا للطرفين ويحقق عائدات مناسبة للطرفين وليس شرطًا أن يكون نفس الرقم المتفق عليه في اتفاقية أخرى.”
ورفعت مصر في يوليو سعر شراء الغاز الطبيعي من شركة إيني إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة كحد أقصى وعند 4 دولارات كحد أدنى وذلك وفقًا للكميات المنتجة وارتفاعًا من 2.65 لكل مليون وحدة سابقًا.
