الأربعاء 14 أيار 2025
خاص الحدث - غزة
أظهرت معطيات صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “الأونكتاد”، أن أنفاق التهريب التي كانت تمتد بين مصر وقطاع غزة، جنبت اقتصاد الأخير الانهيار الحتمي.
وجاء في تفاصيل التقرير، واطلعت عليها "الحدث"، الخميس، “صحيح أن هذه الأنفاق جنبت اقتصاد غزة الانهيار، لكنها لم تكن يوماً قابلة للاستمرار، وهي غير رسمية، وخارج سيطرة وتنظيم الحكومتين على جانبي الحدود”.
يذكر أن فترة أوج عمل هذه الأنفاق، كانت بين أعوام 2007 - 2013، أي إلى أن تولى الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، زمام الحكم في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
ورفضت الأونكتاد، أن تُتخذ هذه الأنفاق كبديل عن الحق الإنساني في التمتع بالوصول بحرية إلى الأسواق العالمية، لكنها كانت (أي الأنفاق)، أسلوباً آخر لمواجهة الحصار الاقتصادي ضد قطاع غزة.
وأشار تقرير المنظمة الأممية، إلى أن الأنفاق أبرزت الحاجة الملحة لرفع الحصار عن قطاع غزة فوراً، منوهاً أنها (أي الأنفاق)، سمحت باستيراد طوائف من السلع والبضائع، بل والالتفاف جزئياً على القيود الإسرائيلية.
وكان الالتفاف على القيود الإسرائيلية من خلال استيراد الوقود والغاز ومواد البناء المختلفة، والأسمدة والبذور والأدوات الزراعية، ومواد التعليب وقطع الغيار، والحيوانات بأنواعها، وغيرها.
وجاء في التقرير أن التجارة التي كانت تنشط عبر الأنفاق، كانت تفوق بنسبة 100٪ على الأقل، التجارة التي كانت تمر عبر القنوات الرسمية، سواء معبر كرم أبو سالم، أو معبر رفح مع مصر.
وقدر الأونكتاد أن الـ 6000 منزل التي دمرت في الحرب الإسرائيلية نهاية عام 2008، ومطلع 2009، كانت ستحتاج إلى 80 عاماً من البناء، بمواد البناء التي تدخل بموافقة إسرائيل، "بينما تم تقليص هذه السنوات، إلى خمس فقط، بفضل إدخال مواد البناء عبر الأنفاق".
وأوضح التقرير، أن مليون ليتر من الوقود الصناعي، كان يدخل يومياً إلى قطاع غزة، متجهاً إلى محطة توليد الكهرباء، اللازم لتوليد الطاقة لقطاع غزة، حتى منتصف عام 2013، بينما ما يزال القطاع حتى اليوم يعاني أزمة حادة في الطاقة.
وختم التقرير حديثه، بأنه ورغم كل الإيجابيات التي قدمتها تجارة الأنفاق لقطاع غزة، حتى منتصف عام 2013، إلا أنها لم تحسن قطاع الإنتاج في غزة، ولم تطور من الصادرات الغزية، وبالتالي فإن تدمير الأنفاق، يعني أنه يجب أن يرفع الحصار عن قطاع غزة حالاً.
