النائب زحالفة لـ"الحدث": نتنياهو يسابق الزمن لتوقيع اتفاق الغاز

الحدث- جوليانا زنايد

 أكد العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي، جمال زحالقة لـ"الحدث"،  رفض الكتلة العربية لإتفاقية الغاز، التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتوقيعها مع شركات الغاز.

 وأعتبر زحالقة أن المصادقة على توقيع هذه الاتفاقية يعود بالفائدة بالدرجة الأولى على  رؤوس الاموال الكبيرة، وتستثني "الشعب والأقليات."

 وقال زحالقة إن مصالح نتنياهو الإقتصادية هي المحرك الأساسي وراء السعي الإسرائيلي الحثيث لتوقيع هذه الإتفاقية، وإن إستعجال نتنياهو يأتي في محاولة لاستباق الأحداث والزمن، بهدف توقيع اتفاق تصدير الغاز مع مصر التي ستحتاج الي فترة كي تتمكن من استخراج الغاز المكتشف لديها، خاصة وأن نتنياهو يطمع بأكثر من  مليار دولار من وراء هذه الصفقة، ما يدعم الخزينة الإسرائيلية ويعزز الميزانية.

 وشدد زحالقة على رفض الكتلة العربية لاتفاقية الغاز، لما يشوب التعامل الإسرائيلي معها من عنصرية واستئثار، منوها إلى أن هناك حصة للبنان وفلسطين بهذا الغاز.

 ومن جانب اخر، اعتبر زحالقة أن ريع هذا الغاز سيعود في النهاية لصالح مزيد من التسلح الإسرائيلي وهذا ما يرفضه اعضاء الكتلة العربية في الكنيست، نافياً أن يكون نتنياهو قد مارس أي ضغوط على الكتلة، ومؤكدا أن الكتل لن تستجيب حتى لأي محاولة ضغط.

 ومن جهته رأى المحلل الإقتصادي عبد الكريم سرحان، "أن اسرائيل في ورطة بعد فك الحصار عن إيران وعودتها لسوق الغاز، كون هذا زاد من تحديات اسرائيل.

 ونوه الخبير " إلى أن مصر أيضاً لن تعود بحاجة إلى الغاز الإسرائيلي عن قريب، وهذا يخلق أزمة زيادة في العرض، ونقصان في الطلب، ما يعرض الإقتصاد الإسرائيلي إلى مأزق حقيقي.

 هذا ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم الأثنين، على قرار الإصلاح بقطاع الغاز الطبيعي، على الرغم  من انه بدى واضحاً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يتمكن من ضمان أغلبيةٍ برلمانية للمصادقة على خطته بهذا الصدد، كونه يواجه مشكلة إمتناع ثلاث من وزرائه عن التصويت، وهم موشيه كحلون ويوآف غالانت وحايم كاتب، إضافة لتغيب وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت عن الجلسة بسبب وفاة والده.

 وبناءً على ما سبق يصل العدد الأقصى للأصوات في الإئتلاف إلى 57 صوت من أصل 120، ما يعطل التصويت على القرار، هذا إلى جانب التماس تقدمت به منظمة غير حكومية إسرائيلية للمحكمة العليا، طالبت خلاله وقف هذه الصفقة، فيما التمست الدولة المحكمة العليا لمواصلة التصويت على هذه الصفقة".