نووي الشرق الأوسط يتصدر مؤتمر "الدولية للطاقة الذرية" الإثنين

ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء الطاقة والعلوم والتكنولوجيا ومندوبي وفود الدول الأعضاء في الوكالة (165 دولة)، والعديد من المنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية المعنية.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر خمسة أيام، مشروعين، الأول يطالب بتطبيق نظام الضمانات الأساسية للوكالة على كافة المنشآت النووية في المنطقة بلا استثناء، بما فيها الأنشطة النووية الإسرائيلية، فضلاً عن مشروع تتقدم به المجموعة العربية، يدين القدرات النووية الإسرائيلية، وتهديداتها ومخاطرها على أمن وسلم المنطقة.

كما يناقش الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاع، والنقل وأمان النفايات؛ وأنشطة التعاون التقني؛ والعلوم النووية والتكنولوجيا والتطبيقات والأمن والأمان النووي والسلامة النووية.

وتشمل القضايا الأخرى للأمن النووي، تعزيز الفعالية وتحسين كفاءة ضمانات الوكالة، وتنفيذ اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم الانتشار بين الوكالة وكل من كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.

وحسب مصادر دبلوماسية للأناضول، فإن اتفاق فيينا بين إيران والدول الغربية حول البرنامج النووي، سيلقي بظلاله على مناقشات المؤتمر، خاصة وأن المدير العام، سيقدم تقريراً حول تنفيذ إيران اتفاق الضمانات، وما تضمنه اتفاق فيينا فيما يتعلق بالتأكد من خلو البرنامج الإيراني من الأبعاد العسكرية.

وكانت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، إضافة إلى ألمانيا) قد توصلوا في 14 يوليو/ تموز الماضي بفيينا، إلى اتفاق يقضي بأحقية الوكالة الدلوية للطاقة الذرية بمراقبة بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران مدة خمس سنوات، مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وسيلقي المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، بياناً في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يلقي فيه الضوء على التطورات الرئيسية في عمل الوكالة منذ المؤتمر العام الماضي.

ومن المقرر أن ينظر المؤتمر في التقرير السنوي للوكالة لعام 2014 وبرامج الوكالة وميزانيتها لعام 2016-2017 ومساهمات الدول الاعضاء في صندوق التعاون الفني.

كما يناقش المؤتمر تقارير المدير العام حول السلامة النووية عام 2015، وحادث محطة فوكوشيما النووية في اليابان (زلزال ضرب السواحل الشرقية عام 2011 نجم عنه تسونامي أضرّ بالمحطة)، وتنفيذ خطة عمل الوكالة للسلامة النووية، والأمن النووي، واستعراض التكنولوجيا النووية عام 2015، وتقرير التعاون التقني لعام 2014.