#الحدث - مدريد
منح مجلس الوزراء الإسباني، الجمعة، الجنسية إلى 4302 من أحفاد اليهود الشرقيين الذين طردوا من شبه الجزيرة الإيبيرية في 1492، وذلك بموجب "مرسوم ملكي" للتجنيس خارج إطار الإجراءات التقليدية.
وذكر وزير العدل رافايل كاتالا بأن قانوناً جديداً يسهل تجنيس أحفاد اليهود السفارديم أقر في يونيو/حزيران ودخل حيز التنفيذ الخميس.
وأوضح كاتالا أن الحكومة قررت "تسريع الإجراءات" لـ 4302 ملف قدمت قبل مدة طويلة.
وأضاف كاتالا أن الأمر يتعلق "بإمكانية منح الجنسية لـ 4302 شخص من السفارديم يمكن أن يستفيدوا من قانون 2015، لكن الأمر يجري بهذه الطريقة من أجل تسهيل الإجراءات لأن ملفاتهم ينظر فيها منذ مدة طويلة جداً".
وتابع أن هذا القرار للحكومة يأخذ في الاعتبار وجود "ظروف استثنائية" مرتبطة "بالصلات التاريخية مع إسبانيا".
وتبنى مدجلس النواب الإسباني في يونيو/ حزيران الماضي قانوناً يسمح لأحفاد اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من إسبانيا في 1492 بالحصول على الجنسية بسرعة لتصحيح "خطأ تاريخي" حدث قبل خمسة قرون.
وتم تبني القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي بالإجماع.
وعبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن ارتياحها للقرار.
وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، كانت إسبانيا توافق على منح جنسيتها لليهود الذين يثبتون أنهم يتحدرون من السفارديم. لكنهم لا يستطيعون طلب هذه الجنسية إلا بعد إقامتهم سنتين في إسبانيا أو رسالة تجنيس يبت فيها مجلس الوزراء. وفي أغلب الأحيان كان على الشخص المعني التخلي عن أي جنسية أخرى.
وتختلف التقديرات المتعلقة بعدد اليهود، إلا أنه يرجح أنهم كانوا نحو مئتي ألف في إسبانيا عندما أمر الملكان فرديناند وإيزابيل يأن يعتنقوا المسيحية أو يرحلوا بعد سنوات من التمييز.
وكان على يهود إسبانيا الذين عاشوا في توافق مع المسلمين والمسيحيين لقرون عدة، المغادرة خلال أسابيع ومنعوا من العودة إلى إسبانيا تحت طائلة الإعدام.
وفر هؤلاء إلى إيطاليا وشمالي أفريقيا والإمبراطورية العثمانية والبلقان وحتى البرتغال.
.jpg)
