قالت جمعية حماية المستهلك، أمس، إن الوسائل والآليات التقليدية لدعم المنتجات الفلسطينية لم تعد تجدي نفعا، ولم يعد الحافز الوطني هو المحرك الحقيقي لدعم المنتجات، ولم يعد التوجه للمنتجات الفلسطينية قراراً فوقياً يهبط بالبراشوت على الناس.
وطالبت الجمعية في بيان، أمس، بإعداد خطاب متجدد في حملة دعم المنتجات الفلسطينية يتمثل في توجيه رسالة من الصناعات نفسها بشكل فردي، أو من خلال التجمعات العنقودية للقطاع، أو من خلال الاتحاد التخصصي الذي يمثل القطاع، توضح حجم الاستثمارات التي أنفقت في تطوير هذه الصناعة، وانعكاسات التنوع في الإنتاج على رضا المستهلك، وزيادة المبيعات، وزيادة الحصة السوقية، وحجم المسؤولية المجتمعية.
ودعت الجمعية إلى أن يشمل الخطاب جهداً حكوميا قانونيا يلزم بحكم القانون تخصيص مشتريات الحكومة والعطاءات من المنتجات الفلسطينية، وعدم التهاون في هذا الأمر، وان تقدم حوافز للجهات التجارية التي تشجع المنتجات الفلسطينية وتمنحها الأفضلية على رفوفها، وتحفيز المستوردين لمنتجات لا يوجد لها بديل فلسطيني ومنحهم حوافز تفضيلية.
وشددت الجمعية على أن تركز الحكومة جل جهدها على ملف التنمية الصناعية من خلال التركيز على تحفيز القطاع الصناعي ورفع عوامل الجودة ومتابعة التطورات العالمية في معايير جودة الصناعة، مشيراً إلى أن حملة دعم المنتجات الفلسطينية غير الحكومية والأهلية يجب أن تستخلص العبر وتركز على مراكمة الجهد من خلال، إدماج ربات البيوت في هذه الحملات ليس كمتلقيات بل كشريكات في هذه الحملات، كونهن صاحبات قرار الشراء، على قاعدة ترشيد الاستهلاك، وإصدار دليل المنتجات الفلسطينية وتوزيعها لقطاعات بصورة جذابة، وفتح نقاش جدي مع القطاع الصناعي الفلسطيني يضع على الطاولة نتائج التجربة السابقة وملاحظات المستهلك والتاجر والموزع، وحث الصناعات الفلسطينية على تطوير مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكثيف الزخم الإعلامي من قبل القطاعات الصناعية كافة للتأثير على قرار المستهلك الاستهلاكي، وعدم التقليل من ملاحظات وتقييم المستهلك لجودة المنتجات الفلسطينية.
وأوضحت الجمعية أن الخطاب يجب أن يشمل نقلة نوعية في دور الإعلام في التعاطي مع دعم المنتجات الفلسطينية وعدم الاكتفاء بنقل الخبر "خبر العلاقات العامة" صوب التقرير الاستقصائي، والتركيز على البيانات والإحصاءات لتعزيز هذه الحملات بمؤشرات إحصائية لقياس مدى التقدم في الإنجاز ومواقع الضعف التي يمكن سدها، والتركيز على دور الجامعات ومراكز الأبحاث بخصوص التصدي لدراسة موضوع دعم المنتجات الفلسطينية من جوانبه كافة.
.jpg)
