#الحدث-وكالات
تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 9 وارتفعت في 4 بلدان. وصعدت السوق المغربية 0.6 في المئة، والعمانية 0.4، والقطرية 0.2، والتونسية 0.1، بينما تراجعت السوقان السعودية والظبيانية 3.6 في المئة لكل منهما، والدبيانية 2.4، والمصرية 1.7، والأردنية 1.5، والفلسطينية 1، واللبنانية 0.7، والبحرينية 0.3 والكويتية 0.1 في المئة، وفقاً لتقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «جلسات التداول في البورصات العربية خلال الأسبوع لم تحمل أي جديد على مستوى مؤشرات الاستقرار ووقف الهبوط المتواصل لأسعار الأسهم المتداولة وقيمة التداولات وحجمها، ونوع الحوافز المتوافرة والمطلوبة وطبيعتها، كما لم تسجل الجلسات أي جديد على صعيد وقف المضاربات والحد من موجات جني الأرباح على المراكز الموجبة وتلك التي تشهد تراجعات مستمرة».
وأضاف: «كان لنتائج الأداء حزمة من التأثيرات الإيجابية والسلبية والتي ساهمت في إنعاش بعض البورصات نتيجة تحقيق أداء فاق التوقعات، فيما استمر أثرها السلبي في عدد من البورصات نظراً إلى تحقيقها نتائج أداء دون التوقعات».
ولفت إلى أن «حالة من الضبابية سادت مؤشرات الاستثمار المتوسط والطويل الأجل لدى المتعاملين، متأثرة بالتوقعات التي تدور حول السياسات المالية والنقدية لدى دول المنطقة والتي يتوقع أن تكون أكثر واقعية العام المقبل». ولم تحمل جلسات التداول الماضية أي مؤشرات عن قدرة البورصات على وقف حال التباين والتداول بين المنطقتين الحمراء والخضراء، من دون تحديد مسار محدّد يترجم التطورات الإيجابية والسلبية المحيطة، فالاستمرار في المنطقة الحمراء حمل معه مزيداً من ضغوط البيع، أثرت في حدة التراجعات المسجلة لدى الكثير من البورصات نتيجة قيام حمَلة الأسهم بعمليات وقف الخسائر للأسهم المحمولة».
وأشار إلى أن «البقاء في المنطقة الخضراء عزز الرغبة في تحمل مزيد من الأخطار لدى المضاربين، وبالتالي الدفع بالبورصات نحو الصعود وتحسين مؤشرات السيولة، وبات من المؤكد أن مستوى التباين المسجل بين الاتجاهات سيحد من تحقيق ارتفاعات متوالية على المدى الطويل، عند النظر الى نتائج الأداء السلبية التي أعلن عنها حتى اللحظة، والتوقعات غير المتفائلة التي تحيط بمسارات أسعار النفط وعائداتها».
وأكد السامرائي أن «التعويل على نتائج أداء الشركات المتداولة على قدر كبير من الأهمية ويعتبر مؤشراً رئيساً يمكن الاعتماد عليه عند اتخاذ قرارات شراء الأسهم المتداولة، وعند بناء إستراتيجيات الاستثمار إذ يعكس قدرة الشركات على توليد أرباح تشغيلية أو غير تشغيلية متكررة أو غير متكررة، وبالتالي فإن هذا المؤشر يمكن الاعتماد عليه عند اتخاذ قرارات الاستثمار المتوسط والطويل الأجل».
ولاحظ أن «نتائج الأداء تنعكس سلباً على الأداء اليومي للبورصات العربية، نظراً إلى عملية الربط الخاطئ بين نتائج الأداء الفعلية المحققة وبين توقعات تلك التي تسبق الإعلان عنها، وبالتالي فإن الحديث عن النتائج الفعلية المحققة، إن جاءت دون التوقعات أو فاقتها، ليس له مرجعيات تؤكد صحتها، ما يعني أن توقعات النتائج التي يتم تداولها تعتبر نوعاً من الشائعات التي تجلب التذبذب وعدم الاستقرار وتؤدي إلى ضياع فرص التأثير الحقيقي للنتائج المحققة، سلباً وإيجاباً».
السعودية والكويت وقطر
وسجلت السوق السعودية تراجعاً ملموساً في تداولات الأسبوع، وسط أداء سلبي لمعظم القطاعات. وتراجع المؤشر العام 257.79 نقطة أو 3.49 في المئة ليقفل عند 7124.80 نقطة، وسط انخفاض الأحجام والسيولة، بعدما تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بـ 24.2 بليون ريال (6.4 بليون دولار) في 505.9 ألف صفقة.
وتراجع مؤشر البورصة الكويتية وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وهبط المؤشر العام 5.4 نقطة أو 0.09 في المئة ليقفل عند 5775.36 نقطة، وارتفعت الأحجام بينما تراجعت السيولة 4 و6.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 780.57 مليون سهم بـ 58.64 مليون دينار (187.5 مليون دولار) في 17.08 ألف صفقة. وارتفعت السوق القطرية وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وصعد المؤشر العام إلى 11604.59 نقطة، بمقدار 19.76 نقطة أو 0.17 في المئة، بينما تراجع عدد الأسهم وقيمتها الإجمالية 46.6 و25.8 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 25.53 مليون سهم بـ1.17 بليون ريال (302.2 مليون دولار) في 17.57 ألف صفقة.
البحرين وعُمان والأردن
وتراجع أداء البورصة البحرينية وسط ضغط من معظم قطاعاتها. وهبط المؤشر العام 3.76 نقطة أو 0.30 في المئة ليقفل عند 1254.13 نقطة، وانخفضت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 4.7 مليون سهم بـ 1.2 مليون دينار (3.2 مليون دولار) في 64 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة في مقابل تراجعها في 8 شركات واستقرارها في 6 شركات.
وانتعش مؤشر البورصة العمانية بدعم من قطاعَي الصناعة والمال، وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل عند 5928.15 نقطة، بارتفاع 22.41 نقطة أو 0.38 في المئة، كما ارتفعت أحجام التداول في حين تراجعت قيمته 12.87 و53.89 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 93.4 مليون سهم بـ17 مليون ريال (44.1 مليون دولار) في 3272 صفقة.
وتراجع أداء البورصة الأردنية بضغط من قطاعاتها كافة، حيث انخفض مؤشرها العام 1.53 في المئة ليقفل عند 2034.4 نقطة. وانخفضت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 37.4 مليون سهم بـ 47.3 مليون دينار (66.3 مليون دولار) في 19.1 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة في مقابل تراجعها في 92 شركة.
.jpg)
