أعلنت الأمم المتحدة السادس من نوفمبر/تشرين الثاني يوماً دولياً لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات المسلحة. والنموذج الأمثل لهذا الاستخدام المسيء إلى البيئة يقدمه الكيان الصهيوني الذي يلوث المياه، ويقطع الأشجار، ويسمم التربة.
والأمم المتحدة التي لا تكترث لكثير من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، سيكون كثيراً أن نتوقع منها إدانة صارمة لهذا النوع من جرائم الكيان. ويمكن القول إن المتابع الدقيق في العالم هو من يعرف بعمق هذه الجرائم، وذلك ببساطة لأن الجرائم المباشرة ضد الإنسان هي التي تأخذ الأولوية لدى الكثير، ولأن الإعلام في الغرب يسكت على هذه فمن باب أولى أن يسكت على الأخرى.
الكيان الصهيوني الذي استولى على الموارد الطبيعية، مثل المياه حيث خصص للمستوطنات التي يبلغ عدد قاطنيها 600 ألف حوالي ثمانين في المئة منها بينما لا يبقى للفلسطينيين البالغ عددهم ثلاثة ملايين تقريباً إلا عشرين في المئة.
ومع ذلك، فإن هذا النزر اليسير المتبقي يخضع لتدمير ممنهج من قبل المؤسسات «الإسرائيلية» والمستوطنين. فالمستوطنون كما المصانع يفتحون مصارف نفاياتهم القذرة والسامة، الصلبة والسائلة والغازية، باتجاه مزارع الفلسطينيين وآبارهم. وهذا التلويث يؤثر جذرياً في البشر والحيوان والمحصولات.
والخطر الأكبر أن هذه النفايات أخذت بالتسرب نحو المياه الجوفية كما هو متوقع مما أصبحت معه هذه المياه مصدر خطر صحي كبير على صحة الإنسان. فالمستوطنات المقامة على قمم الجبال، مثلاً، تلقي سنوياً كمية من المياه المعدومة تعادل 54 مليون متر مكعب دون معالجتها، حيث تحدث تخريباً هائلاً في بيئة الشعب الفلسطيني.والمصانع تلقي بقمامتها السمية على الأرض الفلسطينية كما يفعل المستوطنون مما يزيد من التلويث المهدد لكل حياة فيها.
وهذا الاعتداء الصارخ على البيئة لا تستطيع الأمم المتحدة توثيقه مباشرة لأنه كثيراً ما منع الكيان الصهيوني بعثاتها التحقيقية من الدخول إلى الأراضي المحتلة للقيام بأعمال الرصد والمتابعة لهذه الانتهاكات.
هذا جزء بطبيعة الحال من تدمير البيئة الذي يقوم به الكيان. فالكيان لا يتورع عن تدمير كل مجالات البيئة الفلسطينية سواء بهدم بيوت الفلسطينيين، أو قطع أشجار الزيتون، أو منع الفلسطينيين من حصاد مزروعاتهم أو قطف ثمارهم.
وهذا الذي يقوم به الكيان هو إحدى آليات عمله لتنفيذ مخططاته من أجل الاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
إن ما تتناقله أوساط السلطة الفلسطينية من أنها بصدد تحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات لا ينبغي أن يبقى في حيز التهديد النظري، لأن التهديد «الإسرائيلي» قائم ومتواصل.
.jpg)
