قالت صحيفة هآرتس ان اسرائيل اعلنت مؤخرا انها ستسمح بتسويق الأثاث من قطاع غزة في أراضيها وفي أراضي الضفة الغربية، لكن الأمر الذي يمنع ادخال الخشب الى القطاع يجعل اعلان الحكومة غير ذي صلة.
وكان منسق عمليات الحكومة في المناطق قد اعلن لأول مرة منذ 2007، ان اسرائيل ستسمح بتسويق الأثاث والحديد والنسيج من غزة.
واوضحوا في مكتب المنسق ان الهدف هو "تحسين الاقتصاد في القطاع وتقليص البطالة في غزة" كوسيلة للحفاظ على الاستقرار والأمن، ولكن إسرائيل تمنع ادخال الواح الخشب التي يزيد سمكها عن خمسة سنتيمترات الى القطاع، بل تم قبل شهر تشديد الأمر ومنع ادخال الواح الخشب التي يزيد سمكها عن سنتمتر واحد، بادعاء ان الذراع العسكرية لحماس تستخدم الواح الخشب كبديل لألواح الباطون في بناء الانفاق.
ويقول الفلسطينيون ان الادعاء الاسرائيلي مبالغ فيه لأن كمية الباطون التي تم ادخالها الى القطاع في السنة الأخيرة تكفي لانشاء عشرات الأنفاق. وحسب تقدير صناع الأثاث في غزة فان منع دخول الخشب الى القطاع سيؤدي الى اغلاق حوالي 80% من مصانع وشركات الأثاث في القطاع ووقف التسويق الى الضفة والقضاء التدريجي على تزويد السوق المحلي واضافة مئات السكان الى دائرة البطالة الضخمة والتي وصلت في الربع الثاني من العام 2015 الى 41.5%.
وقال امين عام تجار الخشب والأثاث في غزة وضاح بسيسو لصحيفة "هآرتس" انه قبل فرض الحصار على قطاع غزة في 2007، كان يعمل في هذا المجال 9000 عامل وحقق مدخولا ماليا بقيمة ثلاثة ملايين دولار شهريا.
واضاف: "لا نعرف ما الذي نفعله بالقرار الاسرائيلي. من جهة يريدون ان ننتج ونعمل بل ويسمحون ببيع الأثاث في إسرائيل والضفة، ومن جهة ليس لدينا مواد خام. كيف يمكن بناء الأثاث من دون الواح الخشب والمواد الأساسية الأخرى؟"
وقال بسيسو انه تم طرح الموضوع قبل اربعة أشهر خلال لقاء مع ممثلي مكتب المنسق في حاجز ايرز، لكن الامور لا تتحرك منذ ذلك الوقت، وهناك نقص خطير في المواد الخام.
وتوجهت منظمة "غيشاه" في بداية الأسبوع الى منسق اعمال الحكومة في المناطق الجنرال يوآب مردخاي وطالبته بإلغاء امر منع ادخال الخشب الى القطاع.
وقالت المنظمة "ان كبار المسؤولين في الجهاز الأمني يصرحون بأن ترميم قطاع غزة هو مصلحة إسرائيلية واضحة، لكن هناك فجوة مثيرة للاحباط بين هذه التصريحات والسلوك الفعلي".
وجاء من مكتب المنسق ان "ادخال الخشب يحتم الحصول على تصريح بما يتفق مع الفحص الأمني، بسبب التخوف من استخدامه لنشاط تخريبي معادي لإسرائيل".
