في العدد 51: اقتصار دخول الإسمنت السيلو على التجار المعتمدين حال دون دون تنشيط أعمال مصانع الباطون الجاهز

وسط المطالبة برحيل فريق المراقبين الدوليين على دخول مواد البناء

الحدث- حامد جاد

لم يفض دخول الإسمنت السائب "السيلو" إلى غزة للمرة الأولى منذ أكثر من ثماني سنوات لأي تغيير جوهري يذكر على نشاط قطاع الصناعات الإنشائية بشكل عام، ولا سيما قطاع صناعة الباطون الجاهز الذي يعد الأكثر اعتماداً على هذه المادة، فالآلية المعمول بها لإدخال الإسمنت السائب التي تقضي بتوزيعه فقط على أصحاب المخازن المعتمدين وتصادر حق أصحاب مصانع الباطون الجاهز من الحصول عليه بشكل مباشر حالت دون تحقيق الفائدة المرجوة من وراء دخول الإسمنت، وجعلت أعمال هذه المصانع أسيرة لشروط ومعايير هذه الآلية التي تسببت مؤخراً في اتخاذ قرارات بوقف التعامل مع بعض هذه المصانع لمجرد أنها اضطرت لاستكمال صب جزء يسير من سقف بعد أن نفدت كمية الباطون المخصصة وفق النظام المعمول به "GRM".

 مطالبة برحيل فريق المراقبين الدوليين

وفي أحاديث منفصلة أجرتها الحدث مع عدد من أصحاب مصانع الباطون والقائمين على قطاع الصناعات الإنشائية حول أثر دخول الإسمنت السائب إلى غزة على أعمال هذه القطاع، طالب علي الحايك رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية برحيل فريق المراقبين الدوليين التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) والعمل على رفع الرقابة المفروضة على آلية دخول وتوزيع مواد البناء والعمل على تمكين أصحاب مصانع الباطون من الحصول على الإسمنت كما كان عليه الحال قبل منتصف عام 2007، مذكراً بموقف القطاع الخاص الرافض لكل ما يتعلق بآلية الرقابة الدولية على دخول وتوزيع مواد البناء.

 وقال الحايك: "هذه الإجراءات التي يمارسها فريق المراقبين الدوليين زادت الأمور تعقيداً، خاصة وأن حجم كميات الإسمنت التي تدخل غزة محدودة وتقتضي في ذات الوقت حصول المواطن والمورد أيضاً على موافقة مسبقة كي يتم إدراجه ضمن النظام المعمول به، وفي حال حدوث أي ظرف طارئ أو خلل أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية الموافق عليها يقع صاحب المصنع والمواطن معاً تحت طائلة المساءلة والإجراءات العقابية التي يحددها هذا الفريق وينفذها الجانب الإسرائيلي مثلما حدث مؤخراً عندما تم إيقاف أحد أصحاب مصانع الباطون عن العمل من خلال إلغاء اسمه من قائمة أصحاب المصانع المسموح لهم بالعمل كإجراء عقابي على قيامه بإكمال صب خراسانة سقف مبنى بعد أن انتهت الكمية المخصصة حسب النظام، وتبقى من السقف مساحة بسيطة تحتاج لنحو 2 كوب باطون، فاضطر صاحب المصنع إلى صبها إنقاذاً للوضع، بينما القائمون على هذه الآلية لم يتفهموا هذا الأمر، وبالتالي ألغي اعتماده بذريعة أنه كان من المفترض ألا يستكمل صاحب المصنع أعمال صب الخرسانة، حتى وإن تعرض سطح المبنى للنقص وفق هذا النظام".

وانتقد الحايك آلية توزيع الإسمنت السيلو، مبيناً أن المواطن يتوجه إلى المورد ثم يأخذ مواد البناء ويقوم بنقلها إلى المصنع الذي يتقاضى منه أجرة قيامه بخلط مواد البناء وتحويلها إلى باطون والقيام بأعمال صب الخرسانة في موقع العمل.

ولفت الحايك إلى أن عدد مصانع الباطون المعتمدة للقيام بتنفيذ أعمال الخرسانة الخاصة بالمشاريع الإنشائية الموافق عليها حسب الآلية يبلغ 26 مصنعاً من أصل 34 مصنعاً، وما تزال باقي المصانع قيد الموافقة، مؤكداً ضرورة اعتماد كافة المصانع وتمكينها من المشاركة في عملية إعادة الإعمار والبناء دون شروط مسبقة أو تدخلات خارجية تقيد نشاط قطاع الصناعات الإنشائية الذي يعد من أهم القطاعات وأكثرها تشغيلاً للعمالة.

دخول الإسمنت السائب وفق آلية سيري حال دون تحسن أعمال مصانع الباطون

من جهته قال تيسير أبو عيدة المالك لشركة المتوسط للباطون الجاهز: "الإسمنت يصل إلى مصانع الباطون في ظل أجواء مدمرة لهذا القطاع الإنتاجي، فالمقاول يعمل على نقل كمية الإسمنت المحددة للمشروع الذي ينفذه سواء لصالح المواطن أو لصالح منظمة دولية لموقع المصنع بينما يتم حرمان صاحب المصنع نفسه من حقه في توزيع وتسويق الباطون الجاهز للمواطنين ولأصحاب البيوت المدمرة، ولقد زرنا الأسبوع الماضي المسؤولين في شركة سند في غزة وأطلعناهم على معاناتنا كي تنضم الشركة لنا في مطالبتنا للجهات ذات العلاقة بما فيها فريق المراقبين الدوليين بالتدخل من أجل تمكين أصحاب مصانع الباطون من الحصول على الإسمنت السائب بشكل مباشر".

وأوضح أبو عيدة أنه تقدم بعد الحرب الأخيرة باسم شركته "شركة غزة لتسويق الإسمنت" إلى جانب مصنع الباطون الذي يمتلكه بطلب للحصول على الإسمنت، وتم تجهيز موقع مخزن الشركة ورفده بكاميرات المراقبة إلى أن تمت الموافقة "النظرية" من قبل UNOPS، ولكن حتى الآن لم يتم التنفيذ الفعلي لهذه الموافقة.

وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير إيجابي على أعمال مصانع الباطون منذ أن سمح الجانب الإسرائيلي في منتصف الشهر الماضي بإدخال الإسمنت السائب وفق ما يعرف بآلية سيري وأن كل ما تم تحقيقه اقتصر على تقليص فترة العمل لساعات معدودة وخفض التكلفة على من يمتلك المشروع المراد تزويده بالخرسانة.

ونوه أبو عيدة إلى أن كمية إسمنت السيلو المحدودة التي تصله بمعدل مرة كل عشرة أيام يتم استخدامها خلال بضع ساعات من العمل، ومن ثم يعود مصنع الباطون للاعتماد مجدداً على الإسمنت المكيس مشدداً على ضرورة أن يصل الإسمنت السيلو لمصانع الباطون مثلما يصل لمراكز التوزيع.

 مرحلة من أسوأ مراحل عمل مصانع الباطون

أما سمير أبو ستة الذي يمتلك مصنعين للباطون الجاهز فاعتبر أن النظام المعمول به في إدخال مواد البناء الذي يستثني المصانع الإنشائية بما فيها مصانع الباطون الجاهز يعبر عن ظلم واضح في آلية توزيع الإسمنت السيلو أو الأكياس للمتضررين أو للمواطنين العاديين منوهاً إلى أن مايصل مصنعه يعادل حمولة شاحنة أو اثنتين من إسمنت السيلو كل 15 يوماً، وبالتالي لم يطرأ على طبيعة عمله أي تغير جوهري.

 ولفت إلى أن النقص الحاد في الإسمنت المتوفر جاء نتيجة إلى أن الكمية التي يسمح بإدخالها إلى غزة تعادل نصف حجم الكمية المطلوبة، فالذي يحتاج على سبيل المثال، حسب أبو ستة، إلى 100 طن لبناء منزله يحصل على نصفها وذلك في ظل تنامي متطلبات إعادة الإعمار وتلبية احتياجات بناء وتشطيب منازل المواطنيين غير المتضررين التي تحتاج إلى كميات تقدر بضعف الكميات التي تصل.

وقال أبو ستة: "إدخال الإسمنت السيلو ساهم بشكل محدود في تقليل الوقت وخفض النفقات على المستهلك، فالشاحنة المحملة بالأكياس يتم تفريغها داخل المصنع بتكلفة 5 شواكل مقابل تنزيل حمولة كل مشطاح "2 طن" ووضعه في المخزن، ومن ثم يتم نقله مجدداً إلى المحقن الخاص بالسيلو مقابل 7 شواكل أجرة نقل لكل طن، وهذه المبالغ يتكفل بدفعها المواطن، ونحن من جهتنا نضيف المبلغ الإجمالي 12 شيكلاً على الزبون".

 وأوضح أن كلفة كوب الباطون في السوق السوداء تصل لنحو 600 شيكل، ولو تم تزويد المصانع بشكل طبيعي بالإسمنت فلن يتجاوز سعر الكوب 450 شيكلاً منوهاً إلى أن لديه مصنعين للباطون الجاهز.

وبين أنه يعمل في هذا المجال منذ عام 1992 وأن مصنعه دمر مرتين في عام 2004 ثم في عام 2008، وكان من أبرز موردي الحصمة، موضحاً أنه لم تمر أوقات على عمله أشد سوءاً من المرحلة الراهنة وذلك بالرغم من أن كمية الإسمنت الواردة إلى غزة الشهر الماضي كانت الأعلى بالمقارنة مع معدل الكمية الواردة شهرياً منذ مطلع العام الحالي حيث بلغ حجم كمية الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة الشهر الماضي عبر شركة سند للصناعات الإنشائية 48 ألف طن منها نحو 6300 طن حجم كمية الإسمنت السائب.

وعزا مختصون أسباب نقص كمية الإسمنت الواردة لقطاع غزة لعدة أسباب من أهمها أن معبر كرم أبو سالم لايعمل بكامل قدرته التشغيلية في توريد الكميات اللازمة من الإسمنت وأن المعبر المذكور يفتقر لعدم توفر ميزان خاص لوزن الإسمنت والاضطرار إلى استخدام الميزان الخاص بوزن حمولة الشاحنات المحملة بالحصمة، الأمر الذي يعني انتظار الشاحنات المحملة بالإسمنت لفترات طويلة حتى يتم إنجاز مهمة توزينها ما يترتب عليه خفض الكمية الواردة يومياً.