الحدث- الاناضول
شهدت المدن اليونانية اليوم الخميس، شللاً في شتى مناحي الحياة، نتيجة الإضراب الذي أعلنه عمال القطاعين العام والخاص، "احتجاجاً على التغييرات التي أجرتها الحكومة فيما يخصّ قوانين العمل والضمان الاجتماعي".
وساند الإضراب الذي دعا إليه اتحاد نقابات العمال واتحاد موظفي الدّولة واتحاد فروع العمال المكافحين، أعضاء من حزب سيريزا الحاكم.
وانضم للإضراب إلى جانب عمال القطاعين العام والخاص، موظفو الوزارات والعاملين في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى المحامين والصحفيين والأطباء والمدرسين والعاملين في قطاع الملاحة البحرية وقطاع الإنشاءات.
ونتيجة مشاركة الصحفيين في الإضراب، لم تقم وكالة الأنباء اليونانية الرسمية "أمنا" ببث الأخبار، وتوقفت معظم مواقع الإنترنت عن تحديث صفحاتها.
كما خلت المستشفيات الحكومية من الأطباء والممرضين، حيث اكتفت المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية من خلال قسم الإسعافات الأولية فقط.
وعطّل الإضراب حركة الملاحة البحرية والجوية، إذ تمّ إلغاء معظم الرحلات الجوية الداخلية وبقيت السفن مرابطة في موانئ البلاد.
وعلاوة على ذلك، فقد تمّ تنظيم العديد من المظاهرات المنددة بإجراءات الحكومة، في العديد من المدن الكبرى مثل أثينا وسلانيك وباترا، حيث شهدت حركة المرور في العاصمة شللاً، بسبب المظاهرة التي انضم إليها قرابة 25 ألف مواطن.
وأضرم عدد من الملثمين النار في مدخل مبنى البنك المركزي اليوناني، أثناء توجّه المتظاهرين إلى الساحة المجاورة لمبنى البرلمان.
وفي مظاهرة مماثلة قامت مجموعة من الشبان، ممن يطلقون على أنفسهم "الفوضويون" بإقامة حواجز على الطرق الرئيسية في منطقة "أكسارهيا" وإحراق عدد من السيارات الموجودة في الشوارع، الأمر الذي أدّى إلى نشوب صدامات بين عناصر المجموعة وقوات الشرطة.
