الحدث- دبي
توقع تقرير اقتصادي متخصص، أن تبلغ قيمة المشروعات الجارية والمخطط تنفيذها في قطاع التشييد بالإمارات 730 مليار دولار في عام 2014، وذلك بارتفاع 12 %، مقارنة بـ 650 مليار دولار في عام 2013 .
وقال تقرير صادر عن شركة إي سي هاريس البريطانية المتخصصة فى استشارات الأصول، اليوم الاثنين، إن السوق العقاري في الإمارات في طريقه للعودة إلى كامل نشاطه في عام 2014، مع دخول عدد من المشروعات العملاقة قيد التنفيذ، وكذلك ارتفاع الانفاق على البنية التحتية الاجتماعية كالمستشفيات والمدارس.
وتضم شركة إى سى هاريس، 22 ألف موظف وتبلغ إيراداتها 2.5 مليار دولار سنويا، وتعمل الشركة في آسيا، وأوروبا والولايات المتحدة، والشرق الأوسط.
وقال التقرير إن إمارتي أبو ظبي ودبي هما المحرك الرئيسي لقطاع التشييد والبناء في الإمارات.
وأضاف التقرير أنه بينما يبدو السوق العقاري في دبى، أكثر قوة واستدامة، فإن سوق أبو ظبى اتسم بالاستقرار خلال الربعين الأول والثاني من 2014.
وقال التقرير: "مع ذلك فإنه بنمو حجم المشروعات قيد التنفيذ في العاصمة أبو ظبى سوف يرتقع الانفاق على التشييد والبناء فى النصف الأخير من 2014 وأوائل عام 2015".
وقال التقرير إنه بالمقارنة بالإمارات الأخرى في الدولة، فإن إمارة الشارقة تشهد تطورا في حجم المشروعات مع تدفق الأفراد من دول الربيع العربي مما سيزيد من حجم السكان، وهو ما سيعزز مشروعات البنية التحتية الاجتماعية والانفاق على البنية التحتية .
وأشار التقرير إلى أن عام 2013 شهد ارتفاعا في أنشطة البنية التحتية والسياحة بشكل خاص، بسبب التوسع في إنشاء المطارات والموانئ والطرق.
وأضاف إن قطاع التشييد والبناء في الإمارات يتطلع منذ العام الجاري، إلى الاستعداد لاستضافة دبى لمعرض إكسبو 2020، والذى سوف يستمر في تغذية الطلب على القطاع العقاري والبنية التحتية .
ومعرض إكسبو، هو تجمع عالمي ينظم مرة كل 5 سنوات يضم مئات المشاركين بما في ذلك الحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات، ويضم فعاليات تستهدف تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية. ودبى هي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أسيا التي تستضيف معرض اكسبو العالمي.
وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة المشروعات المعلنة والمخططة في الإمارات العربية المتحدة في 2014، حوالى 315 مليار دولار، وأشار إلى أنه بنهاية مايو / آيار 2014 بلغت قيمة المشروعات تحت الإنشاء، 212 مليار دولار.
وقال التقرير" بالتطلع إلى المستقبل، فإن 2014 من المتوقع أن يكون العام الذي يعود فيه قطاع التشييد والبناء بالإمارات إلى النمو القوى".
وأضاف التقرير إن واحدة من أهم مسئوليات حكومة الإمارات العربية المتحدة، هي الحفاظ على موقعها الرائد في صناعة التشييد والبناء، بين دول التعاون الخليجي، وخاصة السعودية وقطر اللتان تقتربان منها بقوة.
وقال التقرير إن كلا من النمو السريع في الإمارات، والتمدن، وغالبية الشباب على تركيب الفئة العمرية من السكان، سوف يواصل تغذية الطلب في عدد من القطاعات بينها الترفيه، والبنية التحتية، والقطاع العقاري، والمرافق.
وأضاف التقرير إنه مع ذلك، فإن خضوع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مثل قطر والسعودية، حاليا لتنوع مماثل وبرامج استثمارية، فإن الإمارات العربية المتحدة تقع تحت مزيد من الضغوط، كونها في منافسة قوية مع الاقتصاديات المجاورة.
وذكر التقرير إنه فى الربع الأخير من العام، لا يكاد يمر أسبوع دون أن يتم كشف النقاب، عن مشروعات جديدة للتطوير العقاري في الإمارات. هذا فضلا عن إعلان حكومة دبى أن كل المشروعات العقارية الجديدة والقائمة سوف يتم تسريع خطواتها لتكون جاهزة لاكسبو 2020، والذى سوف يقوى سوق التشييد والبناء خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى إنه خلافا لسنوات سابقة، فإن الإمارات أدركت أنها تحتاج إلى استخدام مصادر تمويل بديلة، للحفاظ على النمو المطرد، لأن البنوك لن تقوم بتمويل جميع الديون.
وقال التقرير "سيكون هذا هو التحدي المستقبلي للإمارات العربية المتحدة، والذى سيساعد في تهدئة معدل النمو في المنطقة، وضمان التنوع في المخاطر المالية".
وقال صندوق النقد الدولي، في وقت مبكر من هذا العام، إن الناتج المحلى الإجمالي للإمارات، سوف يظل ثابتا وبنفس معدلات عام 2013، مدفوعا بالزخم للقطاع غير النفطي في الدولة. وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلى الإجمالي بمعدل 4.5 % في 2014.
المصدر: وكالات
.jpg)
.png)
