الحدث- الاناضول
رأى محللون وكتاب سياسيون فلسطينيون، أن قرار حظر الحركة الإسلامية في الداخل، مقدمة لـ"محاربتها سياسياً وميدانياً".
وكانت حكومة الاحتلال، قالت في تصريح مكتوب، وصلت نسخة منه للأناضول، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، تنظيما "محظوراً".
ووفقاً للتصريح نفسه، فقد وقع وزير الدفاع، موسشيه يعالون، لاحقاً، على هذا الإعلان، بموجب صلاحياته القانونية.
وأوضح أن معنى الإعلان "هو أن أي طرف أو شخص ينتمي لهذا التنظيم من الآن فصاعدًا، وأي شخص يقدم له الخدمات، أو يعمل في صفوفه، سيرتكب مخالفة جنائية، وسيواجه عقوبة السجن".
وفي حديثه مع الأناضول، قال عدنان أبو عامر، الكاتب السياسي، وعميد كلية الآداب بجامعة الأمّة (خاصة) بغزة، إنّ "إسرائيل خالفت القرارات الأمنية التي تُوصي بضرورة عدم حظر الحركة الإسلامية".
وأضاف أبو عامر أن "المتتبع للصحافة الإسرائيلية، يجد أن المستوى الأمني، وبشكل خاص جهاز الأمن العام (الشاباك)، كان قد رفض حظر الحركة، خوفاً من لجوئها إلى العمل بشكل سري".
ووصف الكاتب، القرار الإسرائيلي بـ"الخطير والسياسي والمخالف للمستويات الأمنية"، معتبراً في الوقت ذاته أنه جاء "انسجاماً مع انشغال العالم والمجتمع الدولي بالحديث عن الإرهاب".
وتوقع أبو عامر، أن تقوم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، باعتصامات احتجاجية واسعة، وإضرابات، وطعون قضائية، واستئناف للحكم.
غير أنه استدرك قائلاً: "قد تنجح الحركة في تفعيل الجانب القانوني، ورفع الحظر عنها، ولكن من الواضح أن إسرائيل تسعى إلى محاربة وجودها، لإبعادها بشكل كامل عن المسجد الأقصى".
وحذر الكاتب نفسه، من تداعيات القرار في المستقبل، مستطرداً:" إغلاق المؤسسات، والتضييق على الحركة مالياً واجتماعياً، وإمكانية اعتقال أفراد وأنصار الحركة وهم يُقدرون بالآلاف، سينعكس بالسلب على إسرائيل وأمنها، وسيؤدي إلى ابتعادهم عن العمل العلني، لينقلب السحر على الساحر".
من جانبه، رأى الباحث الفلسطيني المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، صالح لطفي، أن إسرائيل ستسعى بعد قرار حظر الحركة الإسلامية، وإخراجها من دائرة القانون، إلى محاربتها واستهداف وجودها في الداخل الفلسطيني.
وبحسب ورقة موقف لـ"الكابينت"، فإن إحدى الأرضيات القانونية لإخراج الحركة عن القانون هو أن" هناك معلومات تشير إلى أنها معنية بمواصلة أنشطة المرابطين، رغم إخراج هذا التنظيم عن القانون".
وأضاف لطفي في حديثه مع الأناضول أن "إسرائيل الآن ستسعى إلى منع وصول الأموال للحركة، وستعمل على محاصرتها، وتضييق الخناق على أي نشاط تقوم به"، مشيراً إلى أن إسرائيل وأمام عجزها أمام العمليات الفردية، وعدم القدرة على إيقاف "الهبة" الفلسطينية "سارعت لخلق عدو أمام الشارع لديها".
واستدرك بالقول:" هي أرادت أن تقول للإسرائيليين، إن الحركة الإسلامية هي المسؤولة عن الأحداث الحالية، وأن حظرها واعتقال قادتها سيؤدي إلى إيقاف العمليات".
وهو الأمر الذي لن يحدث، وفق تأكيد لطفي، الذي لفت إلى أن إسرائيل "وفي حال لم تتراجع عن قرار حظر الحركة، ستكون أمام منعطف خطير".
وأردف قائلاً: "الحركة الإسلامية تملك تأييداً واسعاً في الداخل، وفي الشارع الفلسطيني، وحتى العربي، وقرار حظرها، سينعكس سلباً على إسرائيل".
وتشهد الأراضي الفلسطينية وبلدات عربية في إسرائيل، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.
بدوره، اعتبر عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، برام الله، وسط الضفة الغربية، أن إسرائيل أرادت من وراء هذا القرار، إبعاد الحركة عن المسجد الأقصى، والدفاع عنه.
وقال قاسم للأناضول إن" إسرائيل تسعى إلى محاربة وجود الحركة في الداخل الفلسطيني، لاعتقادها أنها من تقف وراء العمليات في القدس والضفة، وتقوم باستغلال فوبيا العالم من الحركات الإسلامية لتمرير مخططاتها".
ومضى قائلاً :" القرار سياسي بالدرجة الأولى، وقد تنجح الطعون القانونية في إفشاله، ولكن في حال أصرّت إسرائيل على محاربة وجود الحركة، فستكون هي الخاسر الوحيد، فالحركة تتمتع بثقل سياسي وميداني".
وفازت الحركة الإسلامية (شاركت عام 1989) برئاسة العديد من المدن والبلدات في الداخل الفلسطيني، وعلى رأسها مدينة أم الفحم، التي تعد ثاني أكبر مدينة يقطنها فلسطينيو الداخل.
وتأسست الحركة داخل الأراضي الفسطينية المحتلة عام 48، في العام 1971، على يد الشيخ عبد الله نمر درويش، ونشطت بين المسلمين هناك، (الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية)، وهي قريبة فكريًا من الإخوان المسلمين، غير أن قادتها يقولون إنهم يعملون في إطار القانون الإسرائيلي.
وانشقت الحركة عام 1996 إلى جناحين، يعرفان إعلاميا بـ(الشمالي والجنوبي)، على خلفية رفض قسم منها المشاركة في انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.
ويقود الجناح الجنوبي عضو الكنيست، إبراهيم صرصور، فيما يقود الجناح الشمالي الرافض لدخول الكنيست، الشيخ رائد صلاح.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية، الشيخ صلاح، الذي يلقبه الفلسطينيون بـ"شيخ الأقصى"، أحد الزعماء العرب "المحرضين على العنف"، من وجهة نظرها، نظرا لجهوده الكبيرة في "حماية المسجد الأقصى"، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الساعية لـ"تهويده".
.jpg)
.jpg)
