الحدث- رام الله
قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ما زال قيد الدراسة والإعداد، ولم يتم إصداره من مجلس الوزراء.
وأكد أبو دياك في بيان صحفي، وصلت 'وفا' نسخة عنه، أن مجلس الوزراء ما زال يناقش مشروع تعديل جدول الرسوم الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى، وسيتم التشاور بشأنه مع مجلس القضاء ونقابة المحامين والمؤسسات المعنية على ضوء ملاحظات الوزراء.
وشدد على حرص الحكومة ومجلس القضاء على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتخفيف أعباء اللجوء إلى القضاء، وعلى تعزيز صمود المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة.
وكانت نقابة المحامين اعترضت على ما جاء في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بما يتضمن قرارا بإجراء تعديل على رسوم التقاضي.
وقال أمين سر نقابة المحامين ربحي قطامش لـ "الحدث"، إن يوم غد الخميس، سيشهد وقفة احتجاجية من قبل النقاية أمام مجلس الوزراء، وتعليق العمل أمام المحاكم والنيابة العامة والمحاكم الشرعية والقضاء العسكري.
واكد قطامش أن هذا التعديل غير قانوني، ويستدعي مرسوماً رئاسياً أو قراراً من المجلس التشريعي، مشيراً إلى المادة رقم 88 من القانون الأساسي، تهدف لمنع فرض أي رسوم وجباية الضرائب دون إصدار قانون ينص عليه.
ورأى أن هذا التعديل مجحفٌ بحق النقابة، وفي حق المواطنين الفلسطينيين من الناحية الاقتصادية، علاوة على توقيته "غير المناسب"، على حد تعبيره، وكان من الأجدى بمجلس الوزراء ومجلس القضاء أن يشاركوا نقابة المحامين بهذا التعديل.
ودعا قطامش إلى تأجيل التعديل وإعادة دراسته مع نقابة المحامين. يذكر أن التعديل في الرسوم المقتضاة حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء انه ياتي في إطار تسريع إجراءات التقاضي، الأمر الذي وجده قطامش بعيداً كل البعد عن هذا "الهدف"، منوهاً إلى أن هذه التشريعات بحاجة إلى تنظيم في الإجراءات الإدارية وإيجاد سياسة جديدة من مجلس القضاء الأعلى.
.jpg)
