السبت  21 أيلول 2019
LOGO

الصحة: 120 مختبرا غير مرخص في الضفة الغربية

2014-08-31 08:47:38 PM
الصحة: 120 مختبرا غير مرخص في الضفة الغربية
صورة ارشيفية

الحدث- رام الله

 قال مدير عام الشؤون الطبية المساندة في وزارة الصحة، نقيب الطب المخبري أسامة النجار إن الوزارة تمتلك 176 مختبرا طبيا في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود 120 مختبرا غير مرخص تتركز غالبتها في المناطق المسماة 'ج'، وتشكل خطرا على حياة المواطنين.

وأكد النجار في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المختبرات غير المرخصة تؤثر بشكل خطير على صحة المواطنين من خلال وجود خلل في دقة نتائجها، حيث لا تخضع لأي رقابة من أي جهة، 'بالتالي لا يمكن الاعتماد على نتائجها بأي صورة من الصور، وهذه المختبرات لا تدفع أي رسوم أو ضرائب سواء لوزارة الصحة أو للجهات الرسمية الأخرى، ولا تعتمد أي نتيجة صادرة عنها'.
وأضاف أنه 'بسبب وجود ظاهرة المختبرات غير المرخصة وعدم قدرة المواطنين على التمييز بين المرخصة وغير المرخصة، قامت نقابة الطب المخبري بالتعاون مع وزارة الصحة بإلصاق منشورات خاصة كتب عليها (هذا المختبر مرخص من وزارة الصحة ومعتمد من نقابة الطب المخبري) بهدف تعريف المواطن على المختبرات المرخصة، علما بأن قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 يطلب من أي مؤسسة صحية مرخصة أن تبرز الترخيص لكي يطلع عليه المواطن'.
وقال إن 'نقابة الطب المخبري ووزارة الصحة تسعيان إلى إنفاذ المادة رقم 55 من قانون الصحة العام رقم 20 لعام 2004، حيث قام وزير الصحة جواد عواد بالمصادقة رسميا على إغلاق هذه المختبرات، وطلب من الجهات التنفيذية تطبيق القانون'.
وتطرق النجار إلى برنامج ضبط الجودة والنوعية في المختبرات، وقال إنه وضع من قبل وزارة الصحة ونقابة الطب المخبري وجامعة القدس كبرنامج وطني لضبط ومراقبة نتائج الفحوصات المخبرية.
وأشار إلى أن الفائدة من هذا البرنامج هي أن المختبر يقدم نتائج للطبيب والمريض بدقة ومصداقية عاليتين وذلك لبناء سياسة علاجية سليمة، وأيضا يعتبر هذا البرنامج متطلبا إلزاميا لمن يسعى للارتقاء بعمله المخبري من خلال الحصول على شهادة الاعتماد الدولية ISO 15189 .
وأضاف أن العمل بهذا البرنامج بدأ بعد أن وقعت إدارة المختبرات في وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع نقابة الطب المخبري وجامعة القدس للبدء بتطبيقه على القطاعين الحكومي والخاص، وقد بدأ تطبيقه على القطاع العام في الأول من أيار 2014، بسبب أن القطاع العام لديه نظام يتم من خلاله ضبط الإجراءات الإشرافية لتنفيذ هذا البرنامج، وبعد أن تم استكمال الإجراءات اللازمة للبرنامج سيجرى تطبيقه على القطاع الخاص بشكل إلزامي بدءا من الأول من أكتوبر 2014.